من النادر ألا يتعامل مواطن الآن مع ماكينات الصراف الآلى (ATM) خاصة فيما يتعلق بخدمة سحب النقود الكاش، وفى بلد تعداد سكانه بالملايين مثل مصر، فإن الحاجة إلى زيادة أعداد تلك الماكينات، وعدالة توزيعها جغرافيا على مستوى المحافظات والمدن، لم يعد أمرا اختياريا، خاصة إذا علمنا أن «الكثافة المصرفية» لدينا لا تزال أقل من المعدل الطبيعى، فوفقا لبيانات البنك المركزى، هناك فرع بنكى لكل 23 ألف عميل. أرقام البنك المركزى أيضا تشير إلى وجود نحو 22 ألف ماكينة صراف آلى على مستوى الجمهورية، صحيح أنها زادت بشكل مطرد وملحوظ فى السنوات الأخيرة، لكن يبقى العدد ضئيلا إذا ما قارناه بعدد المتعاملين معها، والذى لا يقل بأى حال عن 30 مليون شخص، إذا ما علمنا أن عدد المالكين لحسابات بنكية أو مالية عموما يتجاوز 36 مليون مواطن.

هذا النقص تتجلى نتيجته بوضوح فى مواعيد صرف المرتبات الشهرية والمعاشات من زحام وتكدس أمام الماكينات. ومع عدم تغذيتها بالكاش الكافى باستمرار، تظهر مشكلة أخرى يضطر معها المواطن للبحث عن ماكينات بديلة للحصول على المال الضرورى لتلبية احتياجاته، وتتكرر المشكلة فى إجازات نهاية الأسبوع والعطلات. ولعل الضغط الشديد على تلك الماكينات يتسبب فى تكرر أعطالها وخروجها من الخدمة، فضلا عن حدوث مشكلات فنية، أبرزها الاحتفاظ بالكارت بداخلها، والأسوأ منه خصم المبلغ المسحوب من الرصيد دون الحصول عليه، ولنا أن نتخيل حال شخص يصرف معاشه أو مرتبه الشهرى، فيجد نفسه مضطرا للانتظار لمدة لا تقل عن أسبوع حتى يتمكن من استرداد المبلغ المخصوم من حسابه، بينما هو فى أمس الحاجة لهذا المال للوفاء بالتزاماته المادية.