مع كل أزمة فى توافر الأدوية بالصيدليات، تثار قضية كتابة الاسم العلمى للدواء فى روشتة الطبيب، بدلا من الاسم التجاري، كما هو مطبق فى عدد كبير من الدول. تكرر ذلك فى الأزمة الأخيرة لنقص أدوية عدد من الأمراض المزمنة، وهى التى تتطلب علاجا مستمرا مدى الحياة، فخرجت تصريحات د.على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، ود.على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، يطالبان فيها المواطن بالتخلى عن شراء دواء يخص شركة تجارية بعينها، واستبداله بما يماثله من الأدوية المتاحة التى تتضمن المادة الفعالة نفسها، وهى تصريحات تلقى الكرة فى ملعب المواطن، وكأنه سبب المشكلة بتفضيله شراء دواء بعينه، أو كأنه المسئول عن اختيار الدواء، وليس طبيبا هو من كتب له الروشتة، باسم تجارى بعينه، ثم يزيداننا من الشعر بيتا، فيطالبان بتوعية المواطنين بالسؤال عن المادة الفعالة وليس الاسم التجاري!

إذا كان ذلك هو سبب المشكلة الحقيقي، فلم لا نحلها من المنبع؟! وهو إلزام الطبيب بكتابة الاسم العلمى للدواء، على أن يخبر المريض بأن هناك أكثر من شركة تنتجه بأسماء مختلفة، وأن الصيدلى سيقدم له الصنف المتاح دون التقيد بصرف دواء باسم تجارى بعينه. هناك من يرى أن الأمر يستدعى تعديلا تشريعيا يلزم الطبيب فى العيادات الخاصة بكتابة الاسم العلمي، لكن إذا كان الأمر سيتطلب بعض الوقت، فلم لا يتم فرضه بقرارات وزارية، بحكم أن تلك العيادات تخضع لإشراف الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة؟ حينها تأتى مرحلة توعية المرضى بالتأكد من أن الطبيب لم يحدد اسما تجاريا بعينه للدواء الموصوف. والسؤال: من يعارض هذه الفكرة المطروحة منذ سنوات؟!