قد تذهب لشراء ساندويتشات خفيفة من محلك المفضل، لتكتشف عند دفع الحساب أن الأسعار تغيرت دون إشارة لذلك في قائمة الأسعار المطبوعة أمامك، والتي تبقى دون تحديث مهما تغيرت الأسعار، بل قد يختلف سعر نفس المنتج من فرع لآخر لنفس المحل. وقد تتوجه ربة منزل لشراء احتياجاتها من الخضر والفاكهة من السوبر ماركت، لتجدها معبأة سلفا في أطباق، بلا سعر مكتوب على كل صنف، كما لا توجد أسعار مدونة على الأرفف، أو قد تكون أسعارا (قديمة)، وهو ما يعني بابا مفتوحا للتلاعب بالسعر وتغييره بشكل يومي وفق الهوى دون رادع.

لا أعرف إذا كان هؤلاء التجار يعرفون أن عدم كتابة الأسعار على السلع بشكل واضح وظاهر للمستهلك، عقوبته لا تقل عن 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا لقانون حماية المستهلك، وإذا كانوا يعلمون ويستمرون في المخالفة وهم مطمئنون، فاللوم لا يقع عليهم حينئذ بالمناسبة.

لكن ما أكاد أجزم به، هو أن كثيرا من المستهلكين أنفسهم لا يعرفون شيئا عن هذه العقوبات، ويعتقدون أنهم مغلوبون على أمرهم.

صحيح أنه من المفترض أن تشن مديريات التموين، فضلا عن جهاز حماية المستهلك، حملات مفاجئة لكشف المخالفين وتطبيق العقوبة عليهم، لكن من المهم ألا يتهاون المستهلك أيضا في المطالبة بحقوقه بشجاعة، ويعرف الوسائل التي يطالب بها بحقوقه تلك، كأرقام الخطوط المخصصة لتلقي الشكاوى، سواء الخاصة بحماية المستهلك، أو التي تخصصها كل محافظة على حدة لهذا الغرض، فيقوم بالاتصال بها فورا أمام صاحب المحل لتقديم شكوى ضده، لكن يبقى الأهم؛ هو الاستجابة ـــ وبسرعة ـــ لشكواه، حتى يستعيد الجميع ثقتهم في القانون.