تصريحات مهمة تلك التى أدلت بها مؤخرا د.مايا مرسي, وزيرة التضامن الاجتماعي, فى حوار تليفزيونى مطول بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة».

أهم ما جاء فى اللقاء أن الوزارة لديها الآن قاعدة بيانات (قوية) تضم التفاصيل الكاملة عن 17 مليون أسرة، من أصل 26 مليون أسرة فى مصر، بنسبة 65%، وهى نسبة جيدة وقابلة للزيادة مستقبلا. هذه البيانات تم تجميعها على مدى السنوات العشر، وتضم كل المعلومات عن الأسر المستفيدة حاليا من معاش تكافل أو كرامة بإجمالى 4.7 ملايين أسرة، وبيانات 3 ملايين أسرة تخارجت من الدعم لتحسن أحوالها الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات الأسر التى تقدمت للحصول على المعاش لكن لم تنطبق عليها الشروط، فضلا عن الأسر المندرجة على قائمة الانتظار لإدراجها فى البرنامج، لكن بعد تخارج مجموعة تحسنت أحوالها ولم تعد بحاجة للمعاش.

وعندما سئلت الوزيرة عن التظلمات التى يتقدم بها من تم إخراجهم من البرنامج لتحسن أحوالهم، رغم استمرار حاجتهم، كان ردها الحاسم بأنه «من المستحيل» أن يتم ذلك بفضل «الربط الشبكي» بين 20 جهة فى الدولة من بينها الأحوال المدنية والتأمينات ووزارة المالية والرقابة الإدارية والبريد، وبالتالى يظهر لديها أى إجراء يقوم به المواطن من بيع أو شراء أو الحصول على حيازة أرض أو معاش، وبالتالى لا مجال للتحايل.

والحقيقة أن كلام الوزيرة يدعونا للتساؤل: لماذا لا تتم الاستعانة بكل قواعد البيانات هذه فى حصر حجم الأسر المتضررة فعليا من رفع قيمة الإيجارات القديمة؟ أليس من المفترض أن تظهر هذه البيانات (التفصيلية) الوضع المادى الحقيقى لكل أسرة، وقيمة الإيجار القادرة على تحملها؟!.