على مدى العام الحالي، شهدنا انهيار 30 بيتا قديما، وكان الحادث رقم 31 قد وقع منذ أيام فى منطقة الوايلى بالعباسية، ولا تختلف تصريحات مسئولى المحليات بعد كل حادث: بيت قديم متهالك صادر له قرار إزالة أو قرار بالترميم لكن لم ينفذ، لأن السكان غالبا ما يطعنون على قرار الإزالة، ويستمر الوضع معلقا قضائيا لسنوات.

فى أحيان أخرى، تكون البيوت المنهارة خالية من السكان، لكنها تبقى قائمة على اعتبار أن المالك هو المسئول عن إزالتها على نفقته الخاصة. الغريب أن السيناريو يتكرر كل مرة بالتفاصيل ذاتها، دون أى بادرة من مسئولى التنمية المحلية لتجنب وقوع تلك الحوادث، بما تسببه من خسائر فى الأرواح والممتلكات. نتلقى وعودا من مسئولى المحليات بحصر العقارات القديمة فى المنطقة التى شهدت آخر حادث، وتحديد الآيل للسقوط منها، أو الصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ، إلى أن نفاجأ بانهيار عقار جديد. المدهش أيضا أن الأمر متروك لرغبة السكان فى المغادرة، وهو ما يعرقل تنفيذ قرارات الإزالة. حتى إذا كان العقار خاليا، فليس من المفترض الاعتماد على التزام المالك بالإزالة والامتثال لقرار الهدم.

النائب محمود عصام كان قد طالب بتفعيل مادة فى قانون البناء الموحد، هى تلك الخاصة بإنشاء صندوق للإنفاق على أعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية، وتوفير مساكن بديلة لسكان العقارات الآيلة للسقوط، على أن تكون موارده من حصيلة المصالحات على المبانى المخالفة، ورسوم تراخيص المبانى الجديدة، وكل ما نرجوه أن يناقش البرلمان هذا الطلب فى أسرع وقت، مع حصر كل العقارات المهددة، والتعامل بجدية مع الأمر قبل انهيار عقار جديد.