فى حوار قصير مع إحدى البائعات المتجولات فى المترو، أدهشنى اقتناعها التام بأن ما تدفعه من غرامة، ما هو إلا مقابل للسماح لها بمواصلة بيع منتجاتها دون مساءلة لاحقا، وفى حوار آخر مع أحد الأصدقاء عن تجاوزه السرعة المقررة على الطريق، قال إنه سيدفع الغرامة لاحقا وينتهى الأمر!. إدارة الإعلام بوزارة الداخلية تقوم من حين لآخر، بالرد على ما ينشر فى الصحافة بخصوص المخالفات المرورية، فتقدم بيانا بعدد المحاضر التى تم تحريرها، وهو واجبها كجهة مسئولة عن تطبيق القانون. لكن هل يكون تحرير المحاضر أو تحصيل الغرامات عند تجديد رخصة القيادة كافيا وهدفا فى حد ذاته، أم من المفترض أن يكون الهدف هو الردع، كفلسفة لتوقيع العقوبات المختلفة؟!.

منذ أيام وقع حادث مروع فى زفة عروسين على دائرى المنيب، وقال شهود العيان إن أحدا من المشاركين فى هذا الموكب خرج من نافذة السيارة وقال بلهجة آمرة لقائدى السيارات: محدش هيعدي! وبدأ قائد السيارة بعمل حركات بهلوانية أثارت فزع قائدى السيارات المجاورة، إلى أن فقدت السيارة المجنونة السيطرة وقفزت فى النيل. لم يكن هو أول من يقوم بهذا السلوك، بل أصبح أمرا متكررا ووثقته كثير من الفيديوهات. لكن المؤكد أن هؤلاء مطمئنون بأن أحدا لن يردعهم (فى حينها)، ربما فقط يتم ضبط أحدهم لاحقا إذا ما انتشر الفيديو الخاص به. فى مختلف دول العالم تكون الطرق السريعة داخل المدن مراقبة بالكاميرات، بحيث يتم التدخل (لحظيا) فى حالة ملاحظة سلوك (غير عادي) لوقف المخالف فى الحال وتوقيع العقوبة الفورية. الخلاصة؛ يجب ألا يتحول دفع الغرامة إلى تحصيل حاصل، فالغرض هو تقليل – إن لم يكن منع- المخالفات.