فى خطبة الجمعة قبل الماضية، والتى كانت مخصصة لموضوع «الصحة الإنجابية»، فوجئ المصلون بأحد مساجد ضاحية المعادي، بإمام المسجد يعلن صراحة أن تناول حبوب منع الحمل حرام! وأن تحديد النسل حرام! بينما أقر فقط حق الأم ومولودها فى مرور فترة كافية بين الحمل والآخر، بحيث تتمكن الأم من استرداد صحتها، وحتى لا يجور المولود الجديد على حق أخيه فى إتمام الرضاعة. هكذا وبكل بساطة قضى الخطيب على جهود الدولة فى مواجهة الإنجاب غير المنضبط، وبكلمة واحدة، نسف كل حملات التوعية مثل «حقك تنظمي» و«اتنين كفاية» وغيرهما، وكل ما يعنيه فى تنظيم الإنجاب – المستمر- صحة الأم والوليد، بعيدا عن أى اعتبارات اقتصادية للوالدين تضمن رعاية هؤلاء الأطفال صحيا وتعليميا!

منذ أكثر من عشرة أعوام، قررت وزارة الأوقاف توحيد موضوع خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، وصحيح أنه لا يشترط الالتزام بالنص المكتوب للخطبة، لكن على الأقل الالتزام بمحاورها أو الأهداف التى ترمى إليها. لا أعلم إذا كانت الوزارة ترسل مفتشا لكل مسجد للتأكد من الالتزام بموضوع الخطبة أم لا ولا أعلم أيضا إذا كان يتم تسجيل الخطبة بحيث يمكن الرجوع إليها فى حال تقدم أحد المصلين بشكوى ضد ما يكون قد صدر من الخطيب مخالفا لما يجب الالتزام به. لكن إذا كان هذا الكلام تردد فى أحد مساجد حى المعادى الذى يتميز سكانه إلى حد ما بمستوى ثقافى معقول يمكنهم من تمييز ما يساق إليهم من أفكار، فما بالنا إذا كان المستمعون أميين فى إحدى القرى، وهو ما يحدث فعلا مثلما كشفت لى عدد من الرائدات الريفيات، وتكون الحجة حينها بأن:«الشيخ قال»! الأمر عاجل وخطير.