فى عام 2017، استجابت وزارة الداخلية لشكوى نشرتها الأهرام، بإعفاء كبار السن من الذهاب للسجل المدنى لتجديد بطاقة الرقم القومي، وأتاحت أن ينوب عنهم أقارب حتى الدرجة الثانية، مع كتابة إقرار بأن صاحب البطاقة على قيد الحياة وداخل البلاد. ظل العمل بهذا القرار ساريا، إلى أن تم التراجع عنه مؤخرا، فأصبح على كل من هو فوق 65 عاما الذهاب بشخصه إلى مقر السجل، بعد اكتشاف حالات جددت الرقم القومي، يقيم أصحابها خارج البلاد.

هكذا جاءت صيغة القرار الذى أطلعتنى عليه موظفة السجل المدني، ثم أردفت بأن هناك خدمة تقدمها الوزارة بإرسال سيارة لمن يتعذر عليه الحضور مع إلزام تصويره، ولكن بدلا من دفع خمسين جنيها للاستمارة العادية، عليه أن يدفع 235 جنيها. علمت بعدها بوجود خط ساخن تخصصه الوزارة لخدمات كبار السن والحالات الإنسانية وذوى الهمم لطلب استخراج وثائق الأحوال المدنية، فأكد الموظف المختص أنهم بالفعل يتيحون خدمة إرسال موظف لمحل الإقامة، لكن دون الحاجة لتصوير طالب البطاقة، مقابل استمارة تجديد بقيمة 175 جنيها و100 جنيه أخرى مقابل التوصيل فى نفس اليوم.

نحن هنا أمام ملاحظتين؛ الأولى تتعلق بتضارب المعلومات بشأن قيمة الخدمة أو حول إلزامية التصوير، والثانية تخص منح خدمة من المفترض أنها تهدف للتيسير على كبار السن، إلا أنها مقابل قيمة مالية إضافية، وإلا فالبديل هو تعرضهم لمشقة الذهاب للسجل وتحمل الزحام والانتظار، خاصة مع غياب تخصيص شباك لهم فى كثير من مقار السجلات.

الرجاء الآن أن يعاد العمل بالنظام السابق بإنابة أى من الأقارب لتجديد البطاقة، خاصة أن قواعد بيانات الوزارة تتيح المعلومات عن الوفيات أو المسافرين خارج البلاد.