الخروج من وادى النيل الضيق هدف رئيسى تسعى الدولة لتحقيقه بمزيد من المدن الجديدة، وخلق مجتمعات عمرانية مستقلة بذاتها بعيدا عن القاهرة المكتظة. وجاء إنشاء عاصمة جديدة لتكون بالأساس مقرا للجهاز الإدارى للدولة، ليصب تماما فى تحقيق ذلك الهدف، بما يمثله موظفو هذا الجهاز من عبء مرورى بالدرجة الأولى على شوارع العاصمة المثقلة بالكثافة السكانية. كمرحلة أولى؛ تم نقل 40 ألف موظف للعمل من داخل العاصمة الإدارية، كخطوة لتخفيف الزحام فى القاهرة، لكن حتى يتحقق الهدف،من المهم تنفيذ بعض الخطوات.

من الحوافز المقدمة للموظفين المنتقلين، إتاحة شراء شقة فى مدينة بدر فى الحى المخصص لهم، فالواقع الآن بعد أكثر من عامين على انتقال الموظفين، أن الذهاب يوميا من القاهرة للعاصمة الإدارية أصبح مرهقا، خاصة لمن تتطلب مهام عمله الحضور يوميا، وتقدم هؤلاء لشراء شقق، لكن كثيرين لم تخصص لهم وحدات حتى الآن، رغم أن الأرقام التى علمنا بها من مكتب مدير جهاز مدينة بدر المهندس محمد عامر، تؤكد وجود شقق شاغرة، فحتى ما قبل نهاية 2024 ـ تم تسليم نحو 8500 شقة من أصل ما يزيد على 9 آلاف وحدة فى المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية تسلم فقط نحو 750 أسرة شققهم من إجمالى 4707 وحدات سكنية. أى يوجد أكثر من 4000 شقة لم يتم تخصيصها بعد للحاجزين. فى نهاية نوفمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء التوقف مؤقتا عن تخصيص شقق جديدة لمراجعة الوضع الحالي، فهناك من استلم لكنه لم ينتقل للسكن، لذلك يأمل الموظفون الانتهاء سريعا من تقييم الموقف واستلام الشقق، ليصبحوا أقرب لمقر العمل، ومن جهة أخرى يتراجع الضغط على القاهرة.