عناوين مؤلمة تلك التى أصبحنا نطالعها من حين لآخر، بتنويعات مختلفة على واقعة واحدة وهي: قتل زوج لعروسه خلال أيام أو أشهر على الزواج، ومهما استجمعنا من بلاغة الكلمات فلن نتمكن من وصف حال أب وأم، تصورا أخيرا أنهما «اطمأنا» على مستقبل ابنتهما، فإذا بهما يفقدانها للأبد فى «غمضة» عين!

من عروس لقيت حتفها خنقا بعد مشاجرة بسبب خلافات زوجية بعد أشهر أربعة من زواجها، لأخرى انتهت حياتها بسبب الضرب المبرح بعد أشهر ثلاثة لنفس الخلافات، لثالثة قضى عليها عريسها «طعنا» يوم الصباحية بسبب عدم تجاوبها العاطفى معه، لرابعة وخامسة، بشكل أصبح الأمر معه يستوجب التوقف، ومثيرا لتساؤل مهم: ما الذى يمنع أن تتعرض أى فتاة للمصير المؤلم نفسه؟! نعلم يقينا أنها ليست بظاهرة، لكن هذه الحوادث التى وقعت خلال فترات زمنية متقاربة، يجب ألا تمر مرور الكرام لمجرد كونها حوادث فردية.

فى حديث سابق مع د.حسام عبد الغفار- المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة-، أخبرنى بأن هناك فحصا نفسيا يخضع له المقبلون على الزواج ضمن الفحوصات الطبية الإلزامية، ورغم أن عددا ممن أجروا فحوصات ما قبل الزواج مؤخرا أكدوا لى اقتصاره على النواحى العضوية، إلا أن الكرة فى النهاية يجب ألا تلقى فقط فى ملعب «وزارة الصحة»، بل هى بالأساس تقع على عاتق الأسرة التى غالبا ما تتعجل إتمام الزيجة، ويكون جل اهتمام الأهل منصبّا على التجهيزات والمتطلبات المادية ، بينما يتم تجاهل أهم عنصر فى الزواج وهو التأكد من اكتمال المعرفة الكافية لجوانب شخصية الزوجين، وطباعهما، ومدى التكافؤ والتوافق النفسى والفكرى بينهما، ليتم تأجيل تلك الخطوة الرئيسية لما بعد الزواج!.