حديث مهم ذلك الذى دار فى احتفالية المرأة المصرية منذ أيام، وتحديدا فيما يخص نسبة الطلاق فى مصر، إذ علق المستشار عمر مروان -وزير العدل- على النسب المتداولة المثيرة للقلق، وأوضح أن خطأ حسابيا يؤدى إلى خروج تلك النسب المرتفعة. هذا الخطأ ناتج عن مقارنة حالات الزواج والطلاق خلال عام، رغم أنه ليس كل حالات الطلاق التى وقعت تكون من ضمن زيجات نفس العام، بل قد تكون غالبا من زيجات أعوام سابقة، وبالتالى حتى يكون التنسيب صحيحا، فيجب حصر عدد الزيجات التى تمت خلال عام ما، ثم حصر ما انتهى منها بالطلاق. كلام علمى سليم، لكنه يحتاج لجهد بحثى فى رد كل حالة طلاق إلى العام الذى حدثت فيه الزيجة، لذلك فمقارنة أعداد حالات الطلاق عاما تلو الآخر، ستكون كاشفة بشكل أكبر.

الأرقام التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، تؤكد أن هناك زيادة، ففى آخر نشرة سنوية عن عام 2021، بلغت حالات الطلاق تقريبا 255 ألف حالة، بينما فى العام 2020 كانت 222 ألفا، بزيادة نسبتها 14%. تزايد الطلاق أمر نلمسه فى واقعنا بعيدا عن الأرقام، ففى كل عائلة توجد حالة واحدة على الأقل، وأذكر ما أخبرتنى به إحدى المدرسات، إذ لاحظت أن معظم الطلاب فى فصلها من أبناء الطلاق. كما تعلمنا؛ فإن الأرقام دون تحليل كيفى لا تعنى شيئا فى حد ذاته،لذلك ربما يكون من المهم مثلا، ملاحظة الفئة العمرية التى تسجل أعلى نسبة طلاق، والتى ظهر أنها تقع تحت 30 عاما، كما أن أكثر من ثلث الزيجات تنتهى فى السنوات الثلاث الأولى من الزواج. هذا هو الأدعى بالدراسة.