لم أتعمد إصغاء السمع للحديث الدائر بين صديقتين، جمعتهما الصدفة فى النادى صباح يوم جمعة، لكن حرارة اللقاء فرضت نفسها، ومضمونه أيضا!. تسأل إحداهن الأخرى إذا ما أتت بصحبة زوجها، فتجيب بضحكة ممزوجة بسخرية: لأ طبعا..فى البيت! فترد بأن زوجها أيضا لم يأت معها، وتسترسل الاثنتان بأنه لا يمكن البقاء معا فى المنزل طوال يوم كامل؛ تجنبا للشجارات الحتمية، لذلك تهربان إلى النادى ـــ بدون الأزواج ـــ لنفس السبب، بينما يعم السلام باقى أيام الأسبوع، لسبب بسيط، هو أنهما لا يلتقيان إلا لدقائق، بعد يوم عمل طويل، فلا مجال لتبادل أى حديث، وبالتالى لا شجارات!.

المشهد السابق ذكرنى بمقترح قديم بتقليص أيام العمل لموظفى الحكومة توفيرا للنفقات وتخفيفا لزحام المرور، لكن اللجنة المشكلة لدراسة المقترح لم توص بتطبيقه، وقالت نصا «إن وجود الزوجين فى المنزل فى غير أيام الإجازات الأسبوعية سيتسبب فى مشكلات أسرية!». نحن إذن أمام وضع اجتماعى غير طبيعى، ومن المؤكد أنه أساس ما نراه من تبعات، تجسدت فى ظاهرة الطلاق والعنف الأسرى، وهى القضية التى أولاها مجلس الشيوخ اهتمامه بإجراء استطلاع رأى للمواطنين حول أسبابه ومظاهره، وكان من بين نتائج الدراسة ما يعزز الفكرة السابقة، إذ أكدت أغلبية المبحوثين أن العنف الأسرى زاد خلال فترة الحظر الإجبارية فى المنازل خلال وباء كورونا، وليس بالضرورة أن يكون العنف جسديا، بل هو فى أغلب الأحوال عنف نفسى ولفظي. ما قالته الزوجة الشابة لصديقتها ليس أمرا عاديا وينبغى ألا يكون، لأنه يعنى ببساطة أن معظم الأسر المصرية تعيش وضعين لا ثالث لهما: إما انفصالا وطلاقا معلنا، أو زواجا صوريا، غالبا ما سينتهى عندما تحين الفرصة، وتكتمل الأسباب.