فى مايو من العام الماضي، عرضت هنا المبررات التى قدمتها الحكومة للعودة لتطبيق التوقيت الصيفي، بعد توقف دام سبع سنوات، وتمثلت فى تقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالى توفير الغاز المستخدم فى محطات الإنتاج، والاستفادة بعائد تصديره. وطالبت؛ بعد انتهاء مدة الأشهر الستة لتطبيق التوقيت الصيفي، بأن تعلن الحكومة عما تم توفيره بالفعل.بعد أيام سنعود للتوقيت الصيفى دون أن نعلم شيئا عن جدوى تطبيقه سوى إطالة وقت النهار فى بلد شديد الحرارة، وما يستتبعه ذلك من اعتماد متزايد على المكيفات، ويأتى ذلك بالتزامن مع تطبيق خطة تخفيف الأحمال التى بدأت منذ يوليو الماضى واستمرت فى الشتاء، مع توقف مؤقت فى رمضان. فهل ننتظر بعد العودة للتوقيت الصيفى أن يتم التراجع عن تخفيف الأحمال؟ أم سيبقى الوضع كما هو عليه؟.

لا أحد يضيره تحقيق الصالح العام، ولكن الجميع يضيره غياب الشرح والتفسير، خاصة مع استمرار مشكلة انقطاع الكهرباء. فلتقدم الحكومة ما تأكدت منه بخصوص مزايا التوقيت الصيفي، ولتعلن لنا ذلك فى شكل إحصاءات وأرقام، كحجم الغاز الذى يتم توفيره وعوائد تصديره، وإذا كان التوقيت الصيفى يوفر الاستهلاك بشكل (مؤثر)، فمن المفترض أن ينعكس ذلك على خطة تخفيف الأحمال.أما إذا كانت الحكومة تريد فعلا توفير الغاز، فلتتوسع جديا فى استغلال الطاقة الشمسية، فإجمالى ما ننتجه من طاقة الشمس (المهولة) لدينا أقل من 2 جيجا، بينما إجمالى استهلاكنا من الكهرباء فى الصيف يصل إلى أكثر من 35 جيجا، فضلا عن ضرورة تنفيذ حلول أخرى بيئية ومعمارية يعرفها المتخصصون جيدا. فالكهرباء ليست ترفا، وغيابها أكبر من مجرد قطع النور!.