مع كل زيادة مبالغ فيها فى سعر سلعة رئيسية للمواطن، تلجأ الحكومة لاستيراد كميات منها بهدف خفض سعر المنتج المحلي. حدث ذلك فى أزمات ارتفاع أسعار السكر والأرز، ومؤخرا البيض. فى كل مرة تنخفض فعلا أسعار المنتج المحلى بشكل ملحوظ، كما حدث مؤخرا فى سعر كرتونة البيض الذى انخفض بنحو عشرة جنيهات، لتصبح بـ170 جنيها، أى ما يمثل السعر العادل وفقا لتقدير سامح السيد -رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة- ومع ذلك تباع الكرتونة المستوردة من تركيا بـ 150 جنيها فقط، وهذا أمر يستحق المناقشة أيضا.

الحكومة كما أشرنا تلجأ لهذا الحل فى كل مرة، رغم تكبد عناء توفير النقد الأجنبي، ورغم أننا حققنا الاكتفاء الذاتى من البيض والأرز، والسكر أيضا وصلنا فيه لنسبة 90%، فهل يكون حينها الاستيراد هو الحل الأمثل؟ أم أن فرض ضوابط صارمة على التجار، وضبط منظومة التداول هو الحل الجذرى، بحيث لا يزيد سعر السلعة عن حد أقصى يتم تحديده بالتوافق مع الغرف التجارية المعنية، ثم يأتى من بعد ذلك دور الدولة فى إنفاذ القانون لغير الملتزمين؟.

يحاجج التجار دائما بأن الأمر لا علاقة له بـ «الجشع» أو رغبة فى تحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلك، وإنما الزيادة تكون من المنبع لمشكلات خارجة عن إرادة المنتجين، أو تعطل مرحلة من مراحل الإنتاج، ما يترتب عليه نقص فى المعروض، أو تكبد خسائر، مثلما اعترف د.ثروت الزينى ــ نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ــ بأن سعر كرتونة البيض لم يكن عادلا، لكن العاملين فى صناعة الدواجن يعوضون خسائرهم المتراكمة بسبب أزمة نقص الأعلاف فى السنوات الماضية. المقصود أن حل الأزمات يكون من المنبع، فالحلول المؤقتة لن تمنع تكرارها.