القمة الثلاثية لرؤساء مصر والصومال وإريتريا بأسمرة الخميس الماضى تأتى بعد تصاعد التوتر بين الصومال وأثيوبيا على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، الذى منح إثيوبيا منفذا على البحر لمدة 50 عاما، وهو ما اعتبرته مقديشو انتهاكا لسيادتها. كذلك فى ظل ما تشهده العلاقات الإثيوبية ــ الإريترية من تدهور رغم أن إريتريا كانت حليفة لإثيوبيا فى حربها ضد إقليم تيجراي. ولقيت مبادرة مصر ارتياحا واسعا،  لتؤكد عودة مصر بقوة للقارة الإفريقية، ودعم منطقة القرن الإفريقى التى تشهد حاليا قلاقل شديدة.

وتزامنت القمة مع رئاسة مصر الدورة الحالية لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، وتهدف لتعزيز التعاون المصرى مع إريتريا والصومال، خاصة أن البلدين يطلان على باب المندب، وتسعى مصر لتأمين حركة الملاحة فى ظل الخسائر التى تعرضت لها قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التجارية. ومن المؤكد أن التحركات المصرية مع الدول الإفريقية ليست لها أى علاقة بإثيوبيا، إنما تسعى القاهرة لتعزيز أمنها القومي، وتأمين مدخل قناة السويس، وهو حق مشروع للقاهرة، ولا شك أن هذا الموقف مغاير تماما لأى موقف آخر، لأن مصر تعزز مصالحها بالاتفاق وبالمعاهدات، وبما يخدم عملية التنمية، فى حين أن اثيوبيا لها أطماع فى الصومال، فعندما سعى إقليم أرض الصومال للانفصال دعمته إثيوبيا على حساب وحدة وسيادة الصومال، لتحقيق هدفها ومصالحها غير المشروعة، وهو الحصول على منفذ بحرى فى منطقة أرض الصومال، وهذا لن يتحقق لأن ما بنى على باطل فهو باطل.