حملة المقاطعة المتصاعدة التى نجحت فى وقف جشع التجار، وبدأت بالأسماك فى بورسعيد والإسكندرية، وتسببت فى انخفاض الأسعار، لتصبح الأقوى فى حماية المستهلك خلال أيام قليلة، ولنشهد صحوة شعبية ضد الغلاء، الذى أثر على الأوضاع المعيشية، ويأتى الدور على كل السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن والبيض فى مختلف المحافظات، ومن المتوقع ان تشهد الأسعار مزيدا من الانخفاض بفضل اشتراك عدد كبير من الأهالى بمختلف المحافظات فى دعوات المقاطعة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمرون بها وكمحاولة للسيطرة على الأسعار التى تزيد وبصورة لا تتحملها الأسر المصرية سواء طبقات محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة التى أصبحت تصارع الضغوط لمواجهة أعباء الحياة اليومية خاصة المواد الغذائية الأساسية. ومن المهم ان تشجع أجهزة الدولة خاصة المعنية بالرقابة كجهاز حماية المستهلك والتموين، هذه المبادرة، وان تعمل على تشديد الرقابة على الأسواق، وتفرض مزيدا من العقوبات الرادعة لمواجهة جشع التجار، سواء فى السلع الغذائية أو فى غيرها مثل أسواق السيارات التى تشهد حاليا ركودا نتيجة لعدم تنازل التجار عن البيع بمكاسب كبرى/ اوفر برايس/ للسيارات الجديدة، أو مكاسب أخرى للسيارات المستعملة، يقع ضحيتها المواطنون.

أيضا العقارات ارتفعت أسعارها، وأصبحت شركات المقاولات والمطورين العقاريين، يمتنعون عن البيع رغم المكاسب الهائلة التى يحققونها، أملا فى معاودة ارتفاع سعر صرف الدولار، وتحقيق مكاسب أكبر وأكبر، بسبب الطمع والجشع فى تحقيق الملايين، على حساب المواطنين بكافة فئاتهم.