لا يمكن لأى إنسان أن يقرأ تعليق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الفيسبوك دون أن يصفق ويؤيده تماما، بالرغم من أن عباراته يبدو أنه كتبها على عجالة وبمشاعر متأججة، فهو يطالبنا جميعا بأن نقدر بلدنا مصر وحضارتنا وقيمتنا، ويحث كل من يعمل فى مجال الرياضة سواء كان متطوعا أو بأجر، أن يعى أن بلدنا أكبر من الجميع، ويراعى ذلك بتحمل المسئولية وتطبيق القانون، والحفاظ على المال العام.

بالطبع يطلق الدكتور أشرف صبحى تعليقه على أزمة مباراة الزمالك والأهلى الملغاة، التى أفسدت صورة كرة القدم المصرية وإداراتها والقائمين عليها أمام العالم كله، وإن لم يقل ذلك صراحة.

وأتصور أن كلمات الدكتور أشرف صبحى بصفته أعلى مسئول تنفيذى فى الرياضة المصرية يجب أن تنتقل من صفحات التواصل الاجتماعى إلى «الواقع العملي»، خاصة وهى تتجاوز «الأوصاف المعنوية» للحضارة والقيمة إلى «وقائع مادية» تمس المسئولية والمال العام والقانون!

إذن نحن أمام وقائع وشبهات لا تفيد فيها الأوصاف المعنوية، وإن كانت تشى بفداحة الأخطاء التى اُرتكبت فى حق «مصر الحضارة وأهلها»، وتصرخ فينا بأن القانون وحده هو الحكم فى هذه الأزمة، فمن حق المصريين جميعا أن يعرفوا بدقة وبالتفاصيل المملة، ماذا حدث وكيف؟، ما الذى أوصل الأخطاء إلى هذه الدرجة المهينة لنا؟، هل هى متعمدة أم عدم كفاءة؟، وهل كان يمكن الحيلولة دون انزلاقها إلى هذه النقطة الحرجة؟

الأزمة لها أربعة أطراف مباشرة، وطرف خامس بمثابة مراقب، الأربعة هم: رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، اتحاد الكرة، والنادى الاهلي، ونادى الزمالك، الخامس وزارة الشباب والرياضة، المنوط بها حماية النظام الرياضى العام وفق قوانين الدولة المصرية، دون أن تتدخل فى إدارة النشاط إلا ما يخص المنتخبات القومية، وأى أزمات تهدد هذا النشاط تهديدا يخل بالنظام.

فى الحقيقة نظام كرة القدم فى مصر، ومنذ سنوات طويلة، مملوء بالعورات والحفر والمطبات التى تفسد مساراته وتعوق استقامة عمله، لم يحاول قط اتحاد الكرة المصرى أيا كانت أسماء من يقودونه أن يزيل هذه العورات والحفر والمطبات، ويعمل على إصلاح النظام من أساسه: نظام انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، هياكل الاتحاد ولجانه وشروط عضويتها التى تضمن أداء عملها بكفاءة ونزاهة مسابقاته وتطويرها واللوائح التى لا تقبل الكسر أو التأويل، بل العكس هو الذى حدث، إذ أكسبوا الأحوال المعوجة «وجودا شبه شرعي»، يصعدون عليها أو يتحالفون حولها أو يلجأون إليها حسب انتماءات ومصالح خاصة أو يستخدمونها سلاحا فى صراعات بين أندية القمة وأحيانا نادرة بين أندية القاع إذا لزم الأمر..وهكذا.

وللأسف تأسست رابطة الأندية المصرية المحترفة فى هذه البيئة، ولم تكن هى نفسها «نقية» من المثالب والأغراض، ولكم أن تتصوروا «شكل» العلاقة بين الرابطة والاتحاد، ثم كيف تتعقد حين يكون رئيس الاتحاد شخصية لها حيثية إفريقية وعالمية، تُزيد من إحساسه بقيمة أفكاره وقدراته واختياراته وقراراته.

فى هذه البيئة ساءت سمعة ثلاث لجان تجرعت المرار: لجنة الحكام، ولجنة المسابقات، ولجنة التظلمات، ثلاث لجان تتعامل مباشرة مع «السلعة» التى تباع للجمهور، تحكيم المباريات وتنظيمها وتأجيلاتها وعقوبات اللاعبين والأندية، باختصار انهالت حجارة الجمهور الغاضب على رأس هذه اللجان الثلاثة!، خاصة لجنة الحكام التى نالت النصيب الأوفر من الغمز واللمز، وبالفعل بعض الحكام المصريين ليسوا أبرياء، هم الذين وضعوا أنفسهم فى هذا المربع التعس، نعم لا توجد مباراة فى كرة قدم دون أخطاء، وبعض أخطائها تقديرية حسب كفاءة الحكم وخبراته، لكن بعض الحكام المصريين كانت لهم قرارات متكررة «نفسية» وليست فنية ، سواء خوفا من جمهور، أو ولاء لناد أو نكاية فى ناد آخر، والذى زاد الطين بله أن هذه الانحيازات والشللية باركتها مواقف من «رؤساء» لجان التحكيم، فى تعيينات حكام لمباريات بعينها أو ترقيتهم.

خسرت لجان التحكيم ثقة الجمهور، حتى فى القرارات الصحيحة، ولم يحاول أعضاؤها أبدا استعادة هذه الثقة، بالرغم من وقوع مشاحنات وأحداث عنف فى المدرجات، لأن «خاتم المصالح المادية» كان ينتقل بين أصابع الجميع، بالطريقة التى وصفها الرائع يوسف إدريس فى قصته العبقرية «بيت من لحم».

ومع احترامنا الشديد لكل جماهير الكرة المصرية إلا أن الأهلى والزمالك هما أصحاب الجماهيرية الأكبر، بغض النظر عن نسبة كل منهما، ومن هنا كان قرار استقدام حكام أجانب لمبارياتهما معا، ثم سمح الاتحاد بذلك لأى ناد يطلب حكما أجنبيا.

صحيح لعب الناديان بضع مباريات بحكام مصريين، تحت ضغوط شديدة، لكن أكثرها لم يكن مؤثرا على البطولة!

والسؤال: كيف صنعت رابطة الأندية قرعة مباريات الدور الثاني، دون أن تغذى برنامج الذكاء الاصطناعى «إياه» بمعلومات ضرورية تتيح له أن يرتب مباراة الاهلى والزمالك فى الجدول بما يوفر وقتا كافيا لاستدعاء حكام أجانب؟

وإذا كان الاتحاد قد وافق رسميا على الحكام الأجانب، فلماذا لم يستكمل إجراءاته، وعاد إلى الحكام المصريين وهو يعلم بالوثائق كل الملابسات؟ وإذا كان الزمالك قبل أيام، قد قال فى الحكام المصريين أكثر مما قاله مالك فى الخمر، وفى مؤتمر صحفى صاخب، فما الذى تغير وعدل موقفه؟

نريد تحقيقا عاجلا مستقلا وشفافا، يشارك فيها قاض من الفيفا، حتى نتجنب تصعيدا قد يضر بالكرة المصرية، والمستندات موجودة والقرارات موجودة والشهود موجودون، وربما يكون هو أول خطوة لإصلاح عطن عاش طويلا!.