يبدو لى أن تنظيم الحوار الوطنى على أهميته، كان يحتاج إلى دمج بعض الموضوعات، والمشاكل مع بعضها بعضًا، ومثال ذلك المحور السياسى مع الثقافة لارتباطهما معًا على الرغم من خصوصية القضايا الثقافية ومشاكلها.

المحور السياسى ربما هو الأهم، لأنه يتعلق بتنظيم الحياة السياسية، حال عودتها مجددًا فى ظل توازنات القوة فى الواقع الموضوعى، خاصة أن الجماعات الموالية، والمعارضة معًا، لا تعبر سوى عن هذه الجماعات صغيرة العدد، فى ظل حالة من اللامبالاة الشعبية الواسعة بالسياسة، بل والكتابات السياسية.

التحدى الأكبر للجان المحور السياسى، يتمثل فى إعطاء فئات اجتماعية واسعة ظهرها للسياسة، وهو ما أثر على قضايا الانتماء الوطنى، ومفاهيم المصالح العامة، والوطنية والتكامل والاندماج القومى!

والتحدى الثانى: مواجهة ظاهرة الملايين الرقمية الغفيرة التى تكتب آراءها المبتورة واليقينية ـ غير المؤسسة على العلم والمعلومات والخبرة والتخصص ـ، وهم فى الغالب الأعم خارج الحوار عموما، والسياسى خصوصًا، ويشكلون حالة عامة من الضوضاء والصخب، والاستثناءات الجادة محدودة!.

يبدو لى أن السؤال الرئيسى الذى يطرح على لجان المحور السياسى، وغيرها من المحاور ما هى المشكلات الهيكلية فى تكوين، وتشكيل النظام السياسى المصرى منذ يوليو 1952 إلى الآن؟!

يبدو لى لا جديد فى ظل غياب تصورات علمية حول النظامين الدستورى والسياسى وتحليل موضوعى ورصين لأداء السلطات العامة.

نحتاج لتقييم أداء السلطات الثلاث فى المراحل الانتقالية، لاسيما أن مدخلات، ومخرجات العمليات الحوارية ستمس فى القلب عمل وأداء السلطات العامة وتقييم أدائها، وهذا الغياب يشكل نقصًا اساسيا فى الاعداد للحوار.

النقص الرئيسى يتمثل اساسًا فى غياب قضايا السياسات التشريعية، والسلطة القضائية، وأداء السلطة التنفيذية، وذلك كمدخل لرؤى إصلاحية لهذه السلطات الثلاث وتطوير أدائها.

جوهر الاختلالات الهيكلية يتمثل فيما يلى:

قضايا توزيع القوة السياسية داخل النظام الدستورى القائم من حيث مواقع القوة الحقيقية فى البلاد، وانعكاساتها على عمل وأداء السلطات العامة، والمؤسسات السياسية، فى ظل التاريخ الدستورى والسياسى المصرى منذ يوليو 1952، وحتى اللحظة الراهنة.

يشير النظام الدستورى إلى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، لكن النظام القانونى، ينطوى على بعض القيود على تكوين وتشكيل هذه السلطات، والأهم دور السلطة التنفيذية المحورى فى النظام الدستورى والسياسى على الرغم من الطابع المختلط من النظامين البرلمانى، والرئاسى. الخلل فى توزيع القوة، وتضامن سلطات الدولة فى عقب فوضى المراحل الانتقالية بعد 25 يناير 2011، مع وصول جماعة الإخوان والسلفيين إلى السلطة، ثم الرفض الجماهيرى الكبير لهم، بعد فشلهم فى إدارة الدولة، وسلطاتها، أدى إلى اصطفاف سلطات الدولة إزاء مخاطر تهديد الدولة والمجتمع.

من هنا تبدو أهمية إعداد لجنة لكلتا السلطتين التشريعية، والقضائية، وتحليل علمى وموضوعى سعيا وراء النظر فى توزيع القوة، وأيضا تقديم مقترحات إصلاح وتطوير كلتا السياستين التشريعية، والقضائية.

السياسة القضائية، لها تقاليد عريقة فى التاريخ القانونى، والقضاء المصرى العظيم المشهود له بالكفاءة، والفاعلية، والدفاع عن الحريات العامة والمجتمع، فى ظل التشريعيات القائمة، ومن ثم يحتاج إلى دعم وتعزيز دور القضاء، والجماعة القضائية، على كافة الصعد تقديرًا وامتنانا لدوره التاريخى فى حياة المصريين والدولة.

السياسة التشريعية، تحتاج إلى إعادة النظر من خلال الدراسة العلمية للإنتاج التشريعى، ومدى فعاليته فى الضبط الاجتماعى، وتنظيم العلاقات بين الدولة، وسلطاتها، وبين المجتمع، والفرد فى مجال حقوق الحريات العامة والفردية، وممارسة الرقابة الفعالة على عمل السلطة التنفيذية. لابد أن يتحول القانون إلى تنظيم للتوازن بين المصالح المتصارعة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وأن ينحاز التشريع لصالح الفئات الأكثر عسرًا، ضمانا للتوازن الاجتماعى، والاستقرار الاجتماعى والسياسى. القانون ليس محضُ أداة كما يدرك لدى النخب السياسية، والبرلمانية، وإنما تنظيم للحياة الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية.

من ثم لابد أن يكون فاعلًا فى صناعة التشريع، وفى التوازن بين المصالح الاجتماعية، وفى مجال الحقوق والحريات العامة والشخصية، وأن يمارس البرلمان، ونواب الأمة، دورهم التشريعى والرقابى بفاعلية..

من هنا لابد من مناقشة علمية لمسألة توزيع القوة بين السلطات، من خلال منظور إصلاحى يرمى إلى تحقيق فعالية السلطات الثلاث فى أداء وظائفها الدستورية من ناحية أخرى ردم الفجوات بين المؤسسات وبين قطاعات شعبية واسعة، وبين هذه المؤسسات لبناء الاندماج القومى مجددًا. من هنا نبدأ!