مع انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج والداخل والإعلان عن النتيجة النهائية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، وبعد التهاني الحارة لقائد الأمن والاستقرار، يبدأ الحديث مرة أخرى في الشارع المصري حول أسعار السلع خاصة الغذائية الأساسية، والمطالبة بجهاز اقتصادي قوي يتمكن من الرقابة والسيطرة على تفاوت سعر السلعة الواحدة بين التجار.

ولمواجهة تلك المشكلة وقبل الحديث عن الأجهزة الرقابية، لا بد أن نعود للوراء كثيرا، والإجابة عن التساؤل حول أسباب زيادة الأسعار؟ فالواقع ارتفاع سعر السلعة ومنح الفرصة للتجار ضعاف النفوس أن يتلاعبوا بمقدرات الشعب الرئيسية، تعود بصورة أساسية إلى العمل وعدم إنتاج ما يحتاجه المستهلك محليا، من زراعة لتوفير محاصيل زراعية وصناعة لسد الاحتياجات من الصناعات الأساسية كالملابس والأحذية وغيرها.


ومن هنا يصبح الحل هو العمل على زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي والاستفادة من استراتيجية الدولة نحو توطين الصناعة محليا لدعم المنتج المحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وإذا كان المنتج المحلي هو الحل السحري لمواجهة ارتفاع الأسعار وسيزيد من  توفير  فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.. فإن نجاح استمرار  إنتاج ذلك المنتج يتطلب تفضيل شرائه ويوضع في المقام الأول للاستهلاك سواء على مستوى الأفراد أو المصانع.

 ولذلك لا بد من زيادة الوعي لدى جميع الأطراف في المجتمع، بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في جميع المناقصات الحكومية من أجل تحريك عجلة الإنتاج في المصانع الوطنية، واستخدام المنتج المصري في المشروعات سواء القومية أو الخاصة، مما يؤدي لحدوث زيادة كبيرة في حجم التصنيع، فضلًا عن زيادة عدد المصانع والمجمعات الصناعية.


وإذا كانت الدولة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة أطلقت أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع فى مصر"، بغرض الاعتماد على المنتج المحلي، فلابد من تشجيع تلك العلامة وزيادة قدرتها على المنافسة.


ولا بد من توضيح أن تفضيل المنتج المحلي، يتطلب خطة تسويقية وترويجية متطورة داخليا وخارجيا له   للترويج للمنتجات المصرية والتسويق لها، وليس مجرد شعارات "اشترى المنتج المحلي".



كما يجب أن تخترق الخطة التسويقية جميع قنوات الاتصال مع المواطن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، وغيرها لضمان التعريف الكامل بمنتجاتنا الوطنية.

ومن بين الأدلة الدامغة على أن شراء المنتج المحلي يزيد من تطوير إنتاجه ومن حجم مبيعاته، ما أكده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب‍مجلس الوزراء، حينما كشف عن وصول حجم المبيعات والصادرات والإنتاج لإحدى الشركات المحلية، لمستوى قياسي مؤخرًا نتيجة الإقبال المحلي على شراء منتجاتها،  بعد أن زادت جهود التسويق لمنتجاتها داخل المجمعات الاستهلاكية وفتح معارض جديدة للشركة، بجانب زيادة الأسواق التصديرية بالمنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.


وبطبيعة الحال، لا يمكن إغفال دور الأجهزة الرقابية بمختلف الجهات الحكومية، والضرب من حديد على  محتكري السلع والتلاعب في أسعارها، والذي سيؤدي زيادة الإنتاج والعرض إلى وئد أي محاولات لظهور الفساد في الأسواق. 

ألستم تتفقون معي، أن هناك حاجة إلى برامج تسويقية ناجحة وحديثة لتسويق المنتج الوطني مع رفع الوعي بأهمية استهلاكه، وتفضيل شرائه لزيادة إنتاجه من ناحية، ولمواجهة ارتفاع سعر العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من الخارج من ناحية أخرى، وليصبح عنصر أمن وتأمين للاحتياجات من السوق الداخلية.