جمعتني ظروف العمل مع كيانين قوميين منذ بدء تَأَسِِيسهما. مجلسان همهَمَا المرأة والطفل، ومَهَمَّتهَمَا، تحسين أوضاع المرأة والطفل فى المجتمع المصري، وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته نحو المرأة، ودعمهما في كل المجالات ومكافحة العنف ضدهما، مع وضع القوانين واللوائح لتمكين المرأة والأسرة والطفل من حقوقهم، من خلال المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، شاركت معهن تحت مظلة منصة الإعلام، حَوَى الكيانان نساء عظيمات، د. فرخندة حسن، والسفيرة مشيرة خطاب، د. عزيزة حلمى، د. هدى الشرقاوي وغيرهن كثيرات، التقيت في كل كيان بنساء مميزات، يمكن أن يحدثن تغييرات كبيرة فى هذا العالم بفضل سعيهن لتحقيق رؤيتهن، وأحلامهن بمجتمع لا ينتهك حقوق المرأة وحرياتها، نساء تعلمن مواجهة المحن واجتياز العقبات، تقبل المخاطرة لتتعلم أكثر، يتمتعن بطاقة إيجابية تساعد على إيجاد فرص أفضل، لا يتركن مجالاً للخوف أو الشكوك للتحكم في طاقتهن، نساء قويات ستقلب يوماً موازين هذا العالم لتترك بصمة دائمة.

رغم الجهد الذي بذلته نساء الكيانين مع بزوغ القرن الجديد، فى سنواته العشر الأولى، جهود مع الأسف توقفت  مع ثورة يناير 2011، لكن لم تتوقف طويلاً ومع الدولة الجديدة تمخّضت عن ميلاد جديد وبوجوه جديدة، ليبدأ المجلسان سعيهما من جديد لتحقيق هدفهم، ورغم أننا شاهدنا لأول مرة فى تاريخ مصر ربع اعضاء الحكومة من النساء، 8 وزيرات فى حكومة واحدة، إلا أن عدد سيدات الأعمال فى مصر حسب ما أعلنه بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لا يتعدى 11% وهي نسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى الـ30%.    

المهمة صعبة.. ومواجهة الصعاب، فى مجتمعات مهما قيل عن احترام المرأة يبقى مجرد حديث، فكثير  من الرجال يرى أن معرفة المرأة الحق أو الصواب قبلهم إهانة لهم، الرجولة في مجتمعنا مقترنة بالصواب الدائم والحق المطلق والتميز النوعي لصالح الرجل، فإن المرأة ارتكبت في حق الرجل عيبا شنيعا وأهانته، ويبدأ الرجل بالحقد عليها وانتظار اللحظة المناسبة حتى يثبت أنها ضائعة من دونه، فى الوقت الذي نعيشه ومليء بالمشاكل الإنسانية والتميز بين الجنسين فى جوانب الحياة. رغم أن الله خلق الرجل والمرأة ومنحهما قدرات مختلفة ليكونا متكاملين.. وعلينا أن نؤمن بهذا المبدأ. نعلمه لأبنائنا منذ الصغر وتساهم المدرسة فى تأكيد ذلك من خلال السلوكيات اليومية من تقديم الدعم وأظهار الأحترام بين المدرسين والمدرسات كنموذج قوي وإيجابي يحتذي به وقدوة تلهم الطلاب وتحفزهم خارج المدرسة، التغيير نابع منا، ودون شعارات حماسية نابعة من حب الوطن، المسؤولية لا تقع فقط على الدولة وكياناته، إنها مسؤولية مجتمعية، ومهمة ملقاة على عاتق الدوائر الأهلية المدنية منها وغير المدنية، والمؤسسات التربوية والاجتماعية، ومسؤولية  20,000 رجل أعمال ومنظماتهم فى التنمية من بينهم 12 سيدة مصرية فقط من ضمن 100 سيدة فى منطقة الشرق الأوسط، ولديهم 60 جمعية ترعى مصالحهم واستثماراتهم، وتفعيل دورهم بصفة خاصة، وهى جهود فردية غير مؤثرة أو محسوسة، غير منظمة لغياب ثقافة العطاء للتنمية فى حاجة أن تأخذ شكل تنظيمي بدلاً من تنحصر فى أعمال خيرية غير تنموية مرتبطة بإطعام فقراء أو توفير ملابس دون التطرق إلى مشروعات تنموية، أننا فى حاجة لمجهودات لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وثقافة العطاء التنموي، فارتفاع درجة إحساس والتزام أفراد المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية تعد المعيار الذي نحكم بموجبه على تطور ذلك المجتمع ونموه، وتنمية الشعور بالمسؤولية في نفوس أبناء المجتمع ضرورة مؤكدة، وهي مهمة تقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تربية وعى الأفراد وتنشئتهم.  قضية مجتمع، وهمّ أمة بأكملها، فالمجتمع بأسره وأجهزته ومؤسساته كافة فى حاجة إلى الفرد المسؤول وإعداد جيل يحمّل العبء فى المستقبل.

ويبقى دور الإعلام وآلياته فى تدريب البشر على مسؤوليات اجتماعية هي بمثابة روح المواطنة، التي تعتمد على ضمير وشخصية الإنسان بمضامين جديدة، وقيم تحفزه للقيام بمسؤولياته الاجتماعية وتشغل مساحة من اهتماماته، فلابد من نفض الغبار عن المنظومة الأعلامية، وهو ما سنأتي إليه لاحقا.