هل يجنى المواطنون ثمار التعديل الوزارى الجديد الذى شمل تغيير 13 وزيرًا.. بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لأول مرة وهو الدكتور حسين عيسى؟!..

وهل سيشعر المواطن بتحسن اقتصادى خلال الفترة القادمة من وزارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد تخصيص حقيبة لشخص اقتصادى وهو أستاذ جامعة متخصص فى الاقتصاد والمحاسبة والمالية؟!..

وهل سيلمس المواطن المصرى هذه الثمار خاصة فى الأسعار وتوافر السلع بأسعار عادية دون ارتفاعات متزايدة.. خاصة فى بعض المواسم قبل الأعياد والمصايف والمدارس وغير ذلك؟!

هذا ما ستجيب عنه نتائج أعمال هذه الحكومة بعد التعديل الذى حدث وأضاف وجوهًا جديدة لأول مرة فى النواحى الاقتصادية والعدالة والاتصالات والثقافة والتعليم العالى، لكن ما يهم المواطن بالدرجة الأولى هى الناحية الاقتصادية،

وهنا لابد أن أشير إلى أن استمرار وزراء فى أماكنهم ومناصبهم جاء بعد تحقيق نجاحات فى مجالات عملهم، فوزير الزراعة علاء فاروق استمر فى مكانه بعد أن حقق طفرات كبيرة فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، وتوافر هذه المحاصيل والسلع فى السوق المحلى وعدم تأثر التصدير بالطلب المحلى، وبعد نجاح مصر فى افتتاح أسواق جديدة فى الخارج لإنتاجها الزراعى جاءت الثقة فى إدارته لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،

وجاءت الثقة فى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذى قام بتطوير التكنولوجيا الأمنية والتى وصلت إلى أعلى المستويات العالمية وأيضا تفوق أجهزة الأمن فى القضاء على الإرهاب أولاً بأول، وضبط العديد من الخلايا الإرهابية قبل بدء أعمالها بالتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية والسيادية الأخرى، مثل جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية حتى يتم التنسيق بينهما وبين قطاع الأمن الوطنى،

لذلك استحوذ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على ثقة القيادة السياسية، وأيضا المساهمة فى تدريب العناصر الأمنية من مختلف دول العالم ووضع خريطة مصر الأمنية بين الدول المتقدمة أمنيًا، لدرجة إشادة رئيس أكبر دولة فى العالم (دونالد ترامب) بالأمن المصرى وعدم وجود الجرائم الخطيرة، وكذلك النجاح فى مكافحة المخدرات الجريمة العابرة للحدود كالاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية. مما أكد الثقة فى وزير الداخلية فى التعديل الوزارى الجديد،

وجاء الدور على الملف الاقتصادى الذى استحوذ فى هذا التعديل الوزارى على أكبر اهتمام، حيث تم تولى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ليتفرغ هذا الملف الاقتصادى لينتظر المواطن نتائج الثمار قريبًا.. فهل سيحدث هذا التوقع؟!