بعد أن شابت الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى لمجلس النواب فضائح تدخل الرشوة والمال السياسى وجعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخل لأول مرة فى أول سابقة تاريخية ليطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق فى طعون بعض الدوائر الانتخابية وذلك على صفحته الرسمية على فيسبوك

وبعد ذلك أثناء حضور سيادته كشف الهيئة للطلبة الجدد الذين يلتحقون بكلية الشرطة فى حضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء د. نضال يوسف مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة وطلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات أن يتخذوا القرارات التى ترضى الله ثم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى برئاسة المستشار حازم بدوى بطلان الانتخابات فى عدد 19 دائرة فى 7 محافظات وإعادتها مرة أخرى وهذا من بين 88 تظلمًا وطعنًا ثم التحقيق والتدقق فيها، وأضاف رئيس الهيئة أننا سنلغى الانتخابات بالكامل إن اقتضى الأمر، وتحدث الرئيس باستفاضة أثناء حديثه مع الطلبة المتقدمين قائلاً: إن الوعى الكامل أساس تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المنشود وأن قيمة الصوت الانتخابى لا تقاس بأى مقابل مادى يمكن أن يعرض على المواطن وأن اختيار أى شخص غير مؤهل يهدد مستقبل أكثر من 120 مليونا.

وقد يكون أحمق أو جاهلا أو متخلفا أو غير جاهز وأن الاختيار فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أى موقع مؤثر فى الدولة يجب أن يتم بأعلى درجات التدقيق، وأن المسئولية الوطنية تتطلب أن يدرك المواطن أن صوته أمانة وليس رقمًا عابرًا،

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل يتم إلغاء الحصانة البرلمانية مستقبلاً لتصبح داخل البرلمان فقط لأن التكالب عليها أصبح بدفع الملايين؟! وهل يتم إلغاؤها خارج البرلمان لأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب؟! وهل يتم اقتراح وإصدار قانون يجعل الحصانة البرلمانية داخل البرلمان فقط ولا يتمتع بها النائب أو عضو البرلمان فى خارج البرلمان إذ إن هذه المميزات فى الخارج من عدم تفتيش تجعل المنحرفين يتكالبون لينفقوا ويدفعوا الملايين لاستغلال هذه الحصانة فى أعمال غير مشروعة وغير قانونية، والبعض الآخر فى التهريب سواء المخدرات أو غيرها من الممنوعات كالسلاح وغير ذلك أو تجارة العملة، وكل ذلك تحت سقف الحصانة!..

إن الحصانة البرلمانية تم تفعيلها لحماية النائب أو عضو البرلمان من بطش الحكومة إذا قدم استجوابا أو طلب إحاطة أو انتقد أحد الوزراء أو الحكومة وليس استغلالاً لها، لكن من الواضح حاليًا أن الجميع يتكالبون عليها والحل هو إلغاء الحصانة لتصبح تحت القبة فقط.