في عدد مجلة أكتوبر بداية العام يوم ٣ يناير كتبت مقالا عن حظر استخدام بعض مواقع السوشيال ميديا مثل استراليا وبريطانيا لمنع استغلال الأطفال في هذه المواقع واستخدامهم في اركتاب الجرائم حتى سن ١٢ عاما؟ وتساءلت هل تحذو مصر حذو استراليا وتحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال حتى سن معين؟

وقد وجد هذا الموضوع صدى لدى الكثير من المسئولين للدرجة التي جلعت فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يتطرق إلى هذه القضية في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين في عيد الشرطة السبت الماضي، مما جعل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي يتحرك يوم الاثنين على الفوز حيث أعلن مجلس النواب أنه يتعتزم اتخاذا خطوات جادة في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من دراسة إقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي ويضع حدا للفوضى الرقمية، التي تواجه أبناءنا وتؤثر بشكل سلبى على مستقبلهم.

وأضاف بيان مجلس النواب أنه سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة لتلقى كل الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الحكومة ممثلة في وزيرى الشئون النيابية والاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة وغيرها للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصرى من أي مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته، وأن المجلس يقدر توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أسوة لما قامت به بعض الدول مثل استراليا وبريطانيا من حظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال نظرًا لمخاطره النفسية والسلوكية نتيجة للاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الدراك ويب أو المواقع الإباحية وتأثيرها على أخلاق الأطفال وسلوكياتهم الاجتماعية.. فهل استعدت الحكومة لإعداد مشروع قانون لذلك؟.

والسؤال الأهم في هذا الوقيت الذى نريد أن نعد ونصدر قانون لمنع استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعى نجد أن هيئة الرقابة المالية تقوم بالسماح للأطفال بالاستثمار في الأنشطة غير المصرفية بحد أقصى ٤٠ ألف جنيه، ومن خلال الوصى ودون الشراء بالهامش..

والسؤال هنا: ما هذا التناقض الشديد بين هذا وذلك؟.. هل نحن في جزر منعزلة عن بعضها في دولة واحدة؟