الحصانة البرلمانية خارج قبة البرلمان أصبحت هى المتهم الأول لارتكاب التجاوزات خارج القبة، ويدفع وينفق الكثير من المرشحين لعضوية البرلمان الملايين من الجنيهات، والتى قد تصل فى بعض الحالات إلى أكثر من 50 مليون جنيه، سواء فى الدعاية أو الدفع للأحزاب التى تقوم بترشيحهم على القوائم التى تعدها الأحزاب وتتقاسمها فيما بينها كل بحصته،

هذه الأموال التى تُدفع جعلت البعض يتساءل: ما الدافع الذى يجعل المرشح ينفق ويدفع هذه الأموال للحصول على الحصانة؟!

وهذا ما جعل الرئيس يكتب على موقع (×) مخاطبًا الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد خاطب الجماهير العريضة أثناء حضوره كشف الهيئة بكلية الشرطة والأكاديمية العسكرية ليحسن الشعب اختيار نوابه..

والسؤال: هل يفعلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصدر قرارًا بقانون بأن تكون الحصانة داخل البرلمان أى تحت القبة فقط أم تقدم الحكومة مشروع قانون ليناقش ويصدر بعد انعقاد المجلس الجديد الذى أحيلت بعض طعونه من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض المختصة بنظر البطلان؟!..

وهو مطلب جماهيرى منعًا لاستغلال هذه الحصانة والتى تكون رُخصة للفساد أو التربح أو الاتجار غير المشروع أو التهريب وممارسة أى جرائم أو تصرفات خارجة عن القانون دون مساءلة، لأنه لا يجوز تفتيش العضو البرلمانى إلا فى حالات التلبس بالجريمة، ولا تتخذ ضده أي إجراءات جنائية إلا بعد استئذان المجلس وهو إجراء يأخذ ويستغرق وقتا طويلا،

والسؤال الذى يطرح نفسه:

هل ننتظر قرارًا بقانون من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص هذه القضية الملحة والتى أصبحت ضرورة ومطلبا شعبيا بعد هذه الانتخابات التى رأينا فيها عجب العجاب.. فهل يفعلها فخامة الرئيس؟!

والأيام القادمة ستجيب عن سؤالنا للمرة الثانية بإذن الله وكلنا ثقة بما سوف يتخذه الرئيس السيسي.
...

 سعدت كثيرًا بحصول محافظة القاهرة على جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظة ومدينة، وحصول محافظها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، كأفضل محافظ عربى على مستوى الدول العربية لعام 2024-2025، وفوز مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى فى الوطن العربى، حيث تسلم الجائزة الدكتور إبراهيم صابر من الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكان اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من بين الحضور الذين سعدوا بحصول المحافظ على التكريم وهو مسئول الأمن بها.