برصد وترصد لما حدث من انفلات فى الأسعار وجدت أنه من الصرورى إصدار قانون هامش الربح الذى هو حبيس الأدراج منذ 2017 لإيقاف شرور أهل الشر الذين يبغون أن يقع هذا البلد أو يستفيدوا - استغلالا - أعظم استفادة دون وجه حق.

فمثلا السيارة نصف النقل التى تنقل خضراوات من وسط الدلتا أضاف مالكها على إيجارها 500 جنيه، بينما تأثير زيادة سعر الوقود للنقلة الواحدة ذهابا وإيابا لا يتعدى 100 جنيه وحتى تاجر الجملة نفسه أضاف لنفسه ضعف المبلغ وكلهم اخذوا من جيوب المستهلكين فى مصر كلها (End user).
قانون هامش الربح - المسكوت عنه - موجود فى أدراج المجلس فى صورته التى قدمها عضو مجلس النواب بها وقتها ومطلوب إعادة صياغته بما يكفل إيقاف فوضى رفع الأسعار عشوائيا فى انتهازية مقيتة وبلا رحمة.

نعم مجهود تطبيقه كبير وحساباته كثيرة ونعم هو ليس تسعيرة جبرية ولكنه وضع حد أقصى وحد أدنى لسعر كل مجموعة سلعية او خدمية مبنى على اساس التكلفة الفعلية يضاف إليها هامش ربح مجز على كل مستويات تداول السلعة ويمكن مراجعته كل فترة يقدرها الخبراء بانتظام، ويعمل به لمدة محددة منذ صدوره ثلاث أو خمس سنوات مثلا لحين استقرار الأسعار فى الأسواق مع وضع عقوبات مشددة مع المصادرة والحبس الوجوبى للمخالفين..

ومعروف أن هناك من يقاوم صدور هذا القانون من الغرف التجارية وكبار التجار ونقباء الصناعات بأنواعها وخاصة الصناعات الغذائية.

الانتظار وعدم خروج قانون إلى النور ستظل لا نستطيع كبح جماح الأسعار فستعود موجات الانتهازيين والاستغلاليين مع أى تحريك لأسعار الطاقة سواء كانت وقودا أو كهرباء.
ألا هل بلغت للمرة الثانية، اللهم فاشهد.