إن قضية العنف ضد المرأة والفتاة لاتزال تتفاقم بل وتأخذ أشكالا جديدة كل يوم رغم كل محاولات القضاء عليها فى مختلف أنحاء العالم، وتشير التقديرات العالمية الاخيرة إلى أن امرأة واحدة من كل 3 نساء على مستوى العالم قد تعرضت للعنف الجسدى أو الجنسى او اللفظى مرة واحدة على الأقل فى حياتها ..ان صعوبة القضاء على هذه الآفة العالمية الخطيرة تتمثل فى أنها موجودة فى بيئات مختلفة. وفى مجتمعات مختلفة فهى لا تقتصر على بيئة واحدة، بالاضافة أيضا إلى أن للعنف أشكالا وممارسات عديدة يصعب حصرها منها العنف الأسرى والاجتماعى والرقمى .ولان العنف ضد النساء والفتيات هو من اكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فقد خصصت له منظمة الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام وعلى مدى 16 يوما حتى 10 ديسمبر للقضاء عليه نظرا لما شهدته العقود الاخيرة من انتهاكات وأشكال متغيرة وكثيرة للعنف ضد النساء والفتيات فى مختلف أنحاء العالم.

وتماشيا مع الاستراتيجية الدولية فقد قامت الدولة ألمصريه بإنشاء آليات وتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة فى بلدنا، وتم بالفعل إنشاء المجلس القومى للمرأة سنة 2000 كآلية وطنية للنهوض بها وتعزيزا لحماية المرأة المصرية وتشرفت بأننى تم اختيارى عضوا باللجنة الثقافية به منذ نشأته وحتى عام 2011.. وحرص المشرع المصرى على إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنسين فى الحقوق والواجبات. كما أقر قانون العقوبات المصرى منذ نشأته، وفى تعديلاته أسبغ حماية خاصة للمرأة ضد كل صور العنف، ثم حدثت خطوات اكبر لحماية المرأة المصرية اتساقا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باحترام مكانة المرأة ورفعة شأنها واصبح الرئيس هو الداعم الأول للمرأة فعلا وقولا, فوسع نطاق التجريم لأشكال العنف الموجه ضد المرأة، وتم استحداث مفهوم أشمل لجريمة التحريض الجنسى بموجب تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 50 لسنة 2014، كما تدخل المشرع المصرى لتجريم ختان الإناث بموجب القانون 126 لسنة 2008 ثم تدخل وفقا لتوجيهات الرئيس لتغليظ العقوبة فى سنة 2016 وسنة 2021، وجعل لها ظروفا مشددة للعقاب، واستكمالا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية المرأة وتمكينها واتساقا تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة حينما كانت تتولى رئاسته د.مايا مرسى وبالتعاون مع الاجهزه المعنية فى الدولة، وأطلق المجلس القومى للمرأة استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سنة 2030، وتضمنت فى احد محاورها حماية المرأة، ومن جانبها حرصت وزارة العدل المصرية على المشاركة فى الجهود الوطنية الحثيثة لمجابهة الظاهرة بكل صورها والعمل على ترسيخ مفهوم مناهضة العنف ضد المرأة فى عدة مجالات منها المجال المؤسسى حيث تم على سبيل المثال افتتاح غرفة مؤمنة لحماية ضحايا العنف بمحكمة شرق الاسكندرية، كما تم إنشاء عيادات تخصصية لتوقيع الكشف الطبى على النساء ضحايا العنف وفى مجال تعزيز وبناء القدرات تم عقد برامج وورش عمل متخصصة.

ولايزال أمامنا طريق طويل علينا أن نستكمله بجهودنا جميعا نحن أخذنا على عاتقنا ضرورة تقدم المجتمع المصرى والدعوة لوطن حديث ومستنير ولاتزال أمامنا عوائق ثقافية وتحديات عديدة لابد من تخطيها حتى نصل الى خفض نسب العنف فى بلدنا، خاصة مع ظهور أساليب جديدة مع التقدم التكنولوجى، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى، واتساع نطاقها حيث يتسلل من خلالها فكرة كراهية ونقد وابتزاز النساء وظهور أشكال جديدة من الاساءة إليها على المنصات الالكترونى.. والإساءة أيضا باستخدام الذكاء الاجتماعى، وانطلاقا من هذه التغييرات فقد اختارت منظمة الأمم المتحدة موضوعا حيويا ومهما. هذا الشعار هذا العام سيكون بداية الانتباه ولفت الأنظار لضرورة التصدى له و لمواجهته حيث اتخذ عنوان «اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء» فى الفضاء الرقمى، وهذا الموضوع فى غاية الاهمية لأنه يهدف الى تعبئة جميع فئات المجتمع مما جعل منظمة الأمم المتحدة تطلب من الحكومات إنهاء الإفلات من العقاب عبر تشريع قوانين رادعة، هذا أيضا سيتطلب من شركات التكنولوجيا ضمان أمن المنصات وإزالة المحتوى الضار. من الضرورى فى بلدنا ان ندرك ان على كل امرأة وكل رجل متحضر ومنصف للحق ورافض لاستخدام العنف ضد أى امرأة ان ينضم الى حملة منظمة الأمم المتحدة للقيام بدور فى اتجاه الدعوة لمناهضة العنف الرقمى ولان إسهامنا بالرأى ورفع صوتنا دعما للحملة والتعبير عن رفض العنف ضد المرأة هو فى حد ذاته دور حيوى لكل مصرية ومصرى، وعلينا ان نعبر عن دعمنا للناجيات، ودعمنا مفهوم احترام مكانة المرأة فى المجتمع هو دور ورسالة مطلوبة من كل إنسان مستنير يحمل فى قلبه شعورا إنسانيا ورفضا لانتهاكات حقوق الإنسان.