تمثل المؤسسات المالية الدولية مصالح الدول الكبرى ، وبما أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى هى التى تسيطر على العالم حاليا سياسيا واقتصاديا، وعسكريا!
فإن تلك المؤسسات النقدية تنفذ المصالح الغربية مع الدول الاخرى فى آسيا وإفريقيا وغيرها التى تمد يدها لطلب المساعدة وبالتالى تخضع لشروطها التى لاترسخ فقط الإبقاء على الدول الفقيرة والنامية مجرد مصدر للثروات المعدنية الخام تغرف منه او تسرق منه الدول الكبرى ما تريد ، وسوق لإعادة تصدير تلك الموارد فى صورة منتجات تكسب منها المليارات، وإلقاء بعض الفتات للدول الفقيرة...

ومن عدم الحصافة أن نصدق كل الشعارات التى ترددها تلك المؤسسات ، عن ان هدفها الرئيسى هو مساعدة الدول الفقيرة والنامية على الخروج من عثراتها الاقتصادية !

وكما يقول الخبير الاقتصادى الالمانى ارنست فولف : إن الدول الكبرى التى سيطرت على النظام الدولى الجديد بعد الحرب العالمية الثانية أسست تلك المؤسسات ليس فقط لفرض سيطرتها العسكرية على العالم، بل وهيمنتها الاقتصادية ايضا ...

فالاهداف المثالية والشعارات البراقة فى العلن تخفى وراءها نوايا ليست بريئة تماما ...ويتمثل الهدف الرئيسى لتلك المؤسسات فى منع الدول غير الغربية من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة وعدم قيام صناعات تمكنها ان تنافس نظيراتها الغربية ، وتيسير حصول الغرب على المواد الخام اللازمة للصناعة.

بل ان إحدى تلك المؤسسات تمنح قروضا بشروط وتوجيهات بهدف تدمير الصناعات المحلية ، وإضعاف قيمة العملة المحلية والقضاء على الاحتياطيات المالية للبنوك المركزية وإنفاق القروض فى مشروعات لاتسهم بالمرة فى التنمية بل فى إفقار الشعوب وابقائها على حد الكفاف ! .

وعلى مدى اكثر من 70 عاما لم تنجح وصفات او «روشتات» الإصلاح الاقتصادى التى قدمتها تلك المؤسسات او بعضها لدول العالم الثالث فى انتشالها من براثن التخلف والفقر، او قادت حتى دولة واحدة الى طريق التقدم ، بل على العكس ، ادت الى نتائج اقتصادية كارثية على بعض الدول وأغرقتها فى مستنقع الديون الذى لاينتهى ، بما لايدع مجالا للشك فى ان الهدف ليس المساعدة ، وإنما أشياء اخرى ...