مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذى وافق مجلس النواب عليه مؤخرا بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، بعد أن تم تعديل المواد التى أثارت مخاوف الأطباء من الحبس والشكاوى الكيدية.

الحقيقة أن أطباء وأطقم التمريض فى المستشفيات العامة هم أكثر فئة تحتاج للحماية لانهم يعملون ساعات عمل وحالات كشف يومية ومتابعة مرضى بالأقسام الداخلية وإجراء عمليات صغرى وكبرى أعلى من أى معدلات عالمية، ورغم ذلك يتعرضون لاعتداءات بدنية من بعض المرضى أو ذويهم أو إهانات معنوية من مسئولين خاصة فى وجود قيادات لاتعمل إلا لمصلحتها الشخصية للجلوس على كرسيه أطول فترة ممكنة.

أرجو أن تتم حملة إعلامية لتوعية المواطنين بدور المستشفيات العامة بمختلف مسمياتها فى دعم صحة المواطن المصرى وتوفير العلاج اللازم له فى ظل تغول أسعار المستشفيات الخاصة والتى بها نفس السلبيات التى يعانيها المريض فى المستشفيات العامة، إن مقالتى من خلال تجربة رحلة علاجية أمر بها بدأتها بمستشفى جامعى استثمارى بأسعار مبالغ فيها ثم انتقالى لأحد مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة التى وجدت بها رعاية طبية فائقة من أطقم الأطباء والتمريض لاتفرق بين مريض نفقة الدولة أو تأمين صحى أو بالدرجة الاقتصادية أو من الوافدين بالدرجة الفندقية.