الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها الظروف العالمية الصعبة والحروب والنزاعات وخاصة ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط.. وايضا الاوبئة وفيروس كورونا.. ومعها بعض السياسات الاقتصادية الخاطئة واخفاق عدد من المسئولين والوزراء في ادارة الملف الاقتصادي.. كلها احداث تتطلب تضافر الجهود الحكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية بجراحة عاجلة وليست بالمسكنات وهنا يظهر جليا ملف الصناعة الذي يحتاج جهدا مكثفا..  فالصناعة عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي. 

تنمية ودعم الصناعة والزراعة الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية والسيطرة على سعر الصرف وزيادة الانتاج لتعظيم الصادرات والحد من الواردات. 

 تشغيل المصانع المغلقة ودعم المتعثرة من اوليات عمل الحكومة الفترة المقبلة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ملايين فرص العمل..

و يتطلب ذلك العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.. ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.. وذلك بسبب تحرير سعر الصرف الذي أدى لتأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إرتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض..  والإرتفاع الكبير في أسعار الخامات مما تسبب في تراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير..  وحسب متخصيين تمثل الضريبة العقارية الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.

 القياده السياسية وجهت المختصين بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.

ان حل ازمة المصانع المتعثرة يتطلب اجراءات اقتصادية ثورية منها توفير تمويل بفائدة ميسرة لتحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام..  وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية..  وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء او تأجيل الضريبة العقارية .

لا بد ايضا من زيادة الإعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج..  وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة..  وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.

وعلى الحكومة الا تنسى و تعي تماما ان المشروعات الصغيره هي قاطرة التنمية الحقيقية ولا تقل اهمية من المشروعات والاستثمارات الكبرى لانها ستشمل شريحة كبيرة من المواطنين وتوفر فرص العمل وزيادة مستوى المعيشة .. لذلك على الحكومة تشجيعها وازالة كافة المعوقات التي تواجهها مع تحفيزها وتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة .

  المشروعات الصغيرة تساهم مثلا في الصين بنحو ٦٠ % من اجمالي الصادرات الصينية ..بينما في مصر لا تتعدى  ٤% فقط رغم وجود نحو ثلاثة ملايين مشروع حسب. الاحصاءات وتساهم بنحو ٧٥% من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعي.

mostafamashhor78@gmail.com