المشاكل الاقتصادية والظروف الصعبة سواء إجبارية نتيجة أزمات عالمية واقليمية أو حتى فشل اداري.. فالعلاج الوحيد هو زيادة الانتاج.. وغير ذلك لن يكون الا مسكنات للالم و لن تقضي عليه. 

الجهات المعنية عليها القضاء على البيروقراطية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والوطنية وانشاء المصانع وتذليل كافة العقبات أمامها وتقديم حوافز تشجع لاقامة أكبر عدد من المصانع بأنشطتها المختلفة.. مع ترفيق الأراضي واقامة مناطق لوجيستية للخدمات في المناطق الصناعية. 

البيروقراطية عند الأجهزة المختصة باصدار التراخيص والتعامل مع المستثمرين من العوائق الكبيرة امام تنمية قطاع الصناعة..  والذي يعد طوق النجاة بجانب قطاع الزراعة.. ولا بد من التيسير لاقامة المشروعات وتذليل كافة العقبات.. فان المشروعات الصغيره هي قاطرة التنمية الحقيقية لاي اقتصاد وطني ولابد من دعم وتشجيع الحكومه  مع وجود رقابه شديده على المحليات وموظفي الاحياء لانهم كثيرا من الاحيان يكونون العائق الاكبر امام مثل هذه المشروعات بجانب صعوبة استصدارالتراخيص والبيروقراطيه المتشعبه بداخل المشروعات الصغيره والمتوسطه هي التي توفر فرص العمل للشباب وتنعش الاقتصاد الوطني..

واذكركم باقتصاد دولة الصين الذي اصبح الاقوى وثاني اقتصاد في العالم فالسبب الاساسي يرجع الى المشروعات الصغيره ومنها ما يسمى بالورش في مصر حيث انتاج الاف المنتجات التي غزت العالم كله وحققت رواجا واموالا طائله عادت في المقام الاول الى الاقتصاد الوطني الصيني. 

على الحكومه أن تعمل جاهدة على تنشيط وتحفيز الصناعات الصغيره للارتقاء بها وتحقيق التنمية الاقتصاديه للقضاء على البطاله وزياده الانتاج مثل الدول المتقدمه التي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيره والتي تمثل 90% من اجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم. 

ورغم انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيره والمتوسطة عام 2017 في مصر الا انها ما زالت في حاجه لمزيد من الدعم وتشجيع الخريجين على انشاء المشروعات الصغيره وتقديم التسهيلات والاعفاءات مع نشر ثقافة ريادة الاعمال لتقديم خريطه استرشاديه وترويجيه عن المشروعات الصغيره والمتوسطه ذات الجدوى والاولويه للدوله بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تأسيس مشاريع ناجحه وتسهيل اجراءات منح القروض والاعفاء من الضرائب لفتره لضمان نجاح المشروع. 

mostafamashhor78@gamil.com