عندما تعطى العيش لخبازه، بالتأكيد ستحصل على أفضل منتج، فقد ظل حلم انتاج سبيكة ذهب مصرية يراود الجميع، بعد أن توقفت عن استخراجه ايام الملكية لعدم جدواه اقتصاديا، حتى جاء مصريا من طين البلد يحمل على عاتقه تحويل الحلم إلى حقيقة، وهو المهندس الجيولوجي سامى الراجحى، والذى استطاع أن يحول رمال وأحجار جبل السكرى إلى سبائك من ذهب

ولأن الرحلة طويلة، والعوائق كثيرة، والتحديات رهيبة، حتى تحقق هذا الحلم، أراد المهندس سامى الراجحى أن يوثق الرحلة من بدايتها كفكرة حتى اكتمال الحلم من خلال كتاب كبير فى أكثر من ٣٥٠ ورقة من الحجم المتوسط واختار له عنوانا " السكرى .. جبل من ذهب"

كتب تقديم الكتاب د. ابراهيم فوزى وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق، والذى كان له دور كبير فى دعم ومساندة وإنجاح ملحمة السكرى، وقال د. ابراهيم فوزى فى مقدمته " ليس من رأى كمن سمع، وليس من عمل كمن تقاعس وأهمل، وليس من سهل كمن عرقل وعطل"،  وفى نفس الوقت أشاد بالمهندس سامى الراجحى بصفته مستثمرا جادا له خبراته ولديه رؤية وإخلاص للصناعة والتنمية 

كما ذكر الوزير الأسبق فى مقدمته أن قبيل العمل فى منجم السكري قال البعض أن ما فيه من ذهب قد نفذ من ايام الفراعنة، وأشاد بفكرة "الراجحى" التى جاء بها من الخارج وهى استخراج الذهب من كل صخور الجبل الحاملة له وليس من العروق الظاهرة فقط، ولم ينس د. ابراهيم فوزى إلى أهمية التشريعات والقوانين فى مجال التعدين وخاصة الذهب، حيث صدر فى عهده قانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ بمنح امتياز جبل السكرى للشركة الفرعونية بنظام تقسيم الأرباح والإتاوة بعد خصم التكاليف

أما الكتاب نفسه، فقد انبرى الجيولوجي سامى الراجحى فى ذكر الحكاية منذ بدايتها بكامل تفاصيلها، حتى نأخذ منها نحن العبر، والحكاية لم تكن سهلة على الاطلاق، فقد واجهت صعوبات جمة، وليس فقط على أرض الواقع من خلال البحث والاستكشاف أو حتى من خلال تغيير القوانين والاتفاقات، ولكن حتى من بعض المعارضين الفكرة، لدرجة أن البعض اتهم الراجحى بانتمائه لاسرائيل !!

لم ينس الراجحى دور بعد القيادات فى إنجاح الفكرة، والذين حاولوا قدر استطاعتهم تذليل الصعاب، وتسهيل مهمته ومنهم د. عاطف دردير مساعد وزير الصناعة- فى ذلك الوقت - والجيولوجي جابر نعيم رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، والجيولوجي محمد بدوى رئيس قسم الاتفاقات بالهيئة، بخلاف طبعا الدور الكبير الوزير الأسبق د. ابراهيم فوزى

ذكر الراجحى أنه أراد أن يتحمل كامل المسئولية حيث أن مشروع السكرى عظيما، إلا أن احتمال الفشل يبقى قائما، ومع أنه كان عضوا منتديا لشركة عالمية مثل " سنتامين" الاسترالية، إلا أنه لم يرغب فى تعريض حاملى الاسهم للخسارة، رغم دعم مجلس الإدارة، ولذلك قام بتأسيس شركة جديدة لمشروع الذهب "الشركة الفرعونية لمناجم الذهب " عام ١٩٩٤

وعن معوقات المشاريع المماثلة قال الراجحى" أن عزوف المستثمرين المصريين والأجانب عن الاستثمار فى قطاع التعدين المصرى خلال تلك الفترة يعود إلى عدم وجود قانون تعدين شفاف وحازم وصريح، حيث كانت الحكومة المصرية تصر على العمل بنظام اتفاقيات المشاركة الذى ثبت فشله، فليس من المعقول أن ينفق المستثمر أموالا طائلة على المشروع ثم تريد الحكومة أن تتولى الإدارة بنفسها رغم عدم امتلاكها الخبرة اللازمة، وقوانين التعدين فى الدول المتقدمة توفر أجواء مناسبة لإنجاح أى مشروع تعدينى، وتقدم لها العديد من المميزات والاعفاءات الضريبية والجمركية، ونسبة لا تتعدى 3%، أما فى مصر فإن نسبة الحكومة مرتفعة جدا وتصل إلى 50%، وهذه من أهم أسباب تأخر استكشافات واستخراج الذهب فى مصر بخلاف السكرى 

كما ذكر الراجحى أن الصناعة التعدينية يمكن أن تضيف للناتج القومى اضافات لا تقل أهمية عن مشروعات البترول والسياحة وقناة السويس، بالإضافة أنها توفر فرص عمل لملايين الايادى العاملة 

ولأن المهندس سامى الراجحى كان كثير الحركة والتنقل من اجل تخليص إجراءات مشروع السكرى فقد أوكل الإدارة لشقيقه يوسف الراجحى والذى كان دائما حلقة الوصل لإزالة العقبات، بالإضافة لدور شقيقه الآخرين محمد وعصمت الراجحى 

الكتاب قيم، وبه معلومات مهمة، والمساحة هنا لا تتسع لعرض كل التفاصيل، ولكن فى كل الاحوال، هو مرجع لكل مستثمر جاد وكل وطنى محب ودؤوب يريد الاستثمار فى بلده لكى يقدم لها خدمة جليلة، ويعرف أن آل الراجحى فتحوا الباب ومهدوا الطريق، ليمر عليه من يريد، وبكل تأكيد لن يواجه الصعوبات والتحديات التى نجح آل الراجحى فى اجتيازها