في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المشهد الإعلامي في مصر أصبحت الحاجة إلى تنظيم المهنة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى فالإعلام اليوم لم يعد مجرد نقل للأخبار بل أصبح أداة قوية لتشكيل الرأي العام وبناء الوعي والمجتمع وقد أدركت نقابة الإعلاميين هذا الدور الوطني فبقيادة الصديق العزيز الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وضعت النقابة حجر الأساس لإعادة الهيبة والمصداقية للفضاء الإعلامي من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي وملاحقة كل من يدعي أنه إعلامي أو مذيع دون سند قانوني أو تصريح مزاولة مهنة بما يعكس رؤية واضحة لإطلاق إعلام مهني مسؤول يرتكز على القيم والمعايير ويحقق رسالة الإعلام الحقيقية .
لقد كانت القرارات الأخيرة التي اتخذتها النقابة بمنع غير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة خطوة استراتيجية تعكس إدراك النقابة لأهمية المحافظة على هوية المهنة وحماية حقوق الإعلاميين المؤهلين ومكافحة الانتهاكات التي تؤثر على مصداقية الرسالة الإعلامية فالتحرك الحازم ضد منتحلي صفة إعلامي أو من يمارس العمل الإعلامي دون سند قانوني ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو إعلان واضح بأن الإعلام المصري لن يكون ساحة للفوضى أو لاستغلال أشخاص غير مؤهلين يسعون لتشويه الحقيقة وإرباك المشهد كما أن القرارات تتضمن أيضًا متابعة القنوات والوسائل الإعلامية التي تبيع مساحات البث لمن لا يملك الأهلية مما يعزز من دور النقابة في ضمان نزاهة الإعلام ومنع تحول الشاشات إلى منصات تستغل للهوى الشخصي والكيانات الوهمية التي تدعي ممارسة الإعلام زورا
الأهمية الحقيقية لهذه الإجراءات تتجاوز الضبط الإداري لتصل إلى تعزيز الثقة في الإعلام المصري فهي تشكل خطوة أساسية نحو بيئة إعلامية متماسكة تحت رقابة صارمة تضمن التزام الإعلاميين بالمعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحفي كما أن هذه القرارات توفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإعلامي وهو ما يعكس إدراك النقابة بأن الاستقرار المعيشي والإبداع المهني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ولهذا امتدت النقابة لتشمل الرعاية والخدمات والمشروعات السكنية لأعضائها مما يخفف الضغوط عن الإعلاميين ويتيح لهم التركيز على أداء مهامهم المهنية بجدية واحترافية
لقد نجحت نقابة الإعلاميين مؤخرا تحت قيادة الدكتور طارق سعده في بناء منظومة متكاملة تجعل من المهنة ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي وتمنح الإعلاميين منصة حقيقية لممارسة عملهم بمصداقية ويعكس ما اتخذ من إجراءات وقرارات أن الإعلام المصري أمام مرحلة جديدة من الانضباط والاحترافية فهي انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة حيث يكون الإعلام شريكًا حقيقيًا في عملية البناء الوطني وليس مجرد ناقل للأخبار أو منصة للفوضى هذه القرارات تعزز من قدرة النقابة على حماية المهنة وتطبيق معايير الجودة والشفافية بما يضمن أن يظل الإعلام في مصر منارة للرأي الحر والمسؤول وأن تكون الصورة والمعلومة أدوات للبناء لا للهدم
تتجلى رؤية النقابة في أن الإعلام ليس سلعة تُباع لمن يدفع بل هو أمانة وطنية تقتضي الالتزام بأعلى معايير المهنية والدقة ومن هنا جاء التعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية لضمان تنفيذ هذه القرارات بصرامة ومتابعة مستمرة لكل من يحاول التلاعب بالمهنة أو الانزلاق خلف مصالح شخصية تضيع رسالة الإعلام وبهذا التوجه تصبح مصر نموذجًا في المنطقة لممارسة الإعلام بشكل منظم ومحمي وتبرز النقابة كحارس أمين للرسالة الإعلامية وصون للهوية المهنية للأجيال القادمة
إن ما تحقق حتى الآن من إجراءات يعكس قدرة النقابة على مواجهة التحديات الرقمية والرقابية في نفس الوقت فهي لم تكتف بمتابعة المحتوى فقط بل ركزت على حماية حقوق الإعلاميين وتوفير الدعم المعنوي والمادي لهم لتعزيز بيئة عمل متوازنة ومستقرة ومن هنا يمكن القول إن هذه القرارات والإجراءات تمثل نقلة نوعية في الإعلام المصري فهي تمهد لانطلاقة جديدة تنطلق من الجمهورية الجديدة الإعلام فيها مسؤولية واحترافية ومصداقية وتجعل من الإعلام شريكًا أصيلًا في التنمية الوطنية ومؤثرًا إيجابيًا في المجتمع وتحافظ على سمعة مصر ومكانتها بين الأمم
بهذه الرؤية الواضحة والخطوات الحازمة تؤكد نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعده أن الإعلام المصري أمام مرحلة جديدة يمكن أن يحقق فيها النجاح والنمو ويستعيد دوره الريادي في المنطقة وتصبح القرارات الأخيرة ليست مجرد إجراءات تنظيمية بل انطلاقة حقيقية نحو إعلام مصري محترف منضبط ومسؤول قادر على مواجهة التحديات الرقمية والانفتاح الإعلامي وضمان رسالة واضحة وموثوقة للجمهور تعكس واقع الوطن وتساهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وأخيرا ، 
 فإن المرحلة تقتضي مزيدًا من الحسم حفاظًا على قدسية المهنة ومكانتها، ومن هنا أجدد ثقتي وأملي في الصديق العزيز الدكتور طارق سعده أن يواصل مسيرة الانضباط بقوة القانون، وأن يضرب بيد من حديد على كل من ينتحل صفة إعلامي أو مذيع دون وجه حق، فلا مكان بعد اليوم لدخيل أو متجاوز يعبث برسالة الإعلام أو يستغلها لتحقيق مصالح شخصية. كما أطالب بتفعيل أقصى درجات التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي قناة تبيع الهوى أو تفتح شاشاتها لمن لا يحمل تصريحًا رسميًا من النقابة لمزاولة المهنة، فالإعلام أمانة وطنية لا تحتمل العبث، وصونها مسؤولية مشتركة تستوجب الحزم والعدل حتى يبقى المشهد الإعلامي المصري نقيًا، منضبطًا، ومعبّرًا بصدق عن قيم الدولة والجمهورية الجديدة.