دخلت موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار مع لبنان حيز النفاذ صباح الاربعاء الماضى، وهوالاتفاق المهدد بالاختراق من جانب جيش الاحتلال، لذلك تحاول حكومة اسرائيل عقد صفقة مريبة لإبطال قرار الجنائية الدولية باعتقال نيتانياهو وجالانت، مع السلطات الأمريكية والفرنسية باعلانهما رفض مذكرة الاعتقال بحق قادة إسرائيل بدعوى تفسير خاطىء لاحدي مواد نظام روما الاساسى لتأسيس المحكمة، بمنح الحصانة لقادة ووزراء الدول غير الموقعة على نظام المحكمة، وهو ما يتنافى مع ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم «الجنائية الدولية» فادى العبد الله، بأن قرار المحكمة غير قابل للضغوط السياسية مهما كان مصدرها باعتبار أن قضاة المحكمة الذين أصدروا مذكرة الاعتقال، مستقلون فى عملهم وفقا لقانون المحكمة، ومن ثم فاذا تمت هذه الصفقة المريبة فهذا يعتبر أول اختراق دولى فاضح لقانون المحكمة التى صادقت على نظامها حتى الآن 124 دولة، وهو يعنى التلاعب بارادة هذه الدول وتطبيق ازدواجية المعايير وفقا لهوى القوى العظمى ومصالحها حول العالم، لحماية قادة إسرائيل من المساءلة القانونية والعقاب رغم جرائم الحرب التى ارتكبوها على الهواء مباشرة، ودفعهم لارتكاب المزيد منها باعتبارهم فوق القانون، بينما يطالب العالم المدعو حرا بتطبيق مثل هذا القانون بحق بوتين والبشير وغيرهما وتقييد تحركاتهم بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الانسانية، فهل يتحرك ضمير هذا العالم الذى فقد إنسانيته لحماية القانون من سطوة القوة، انتصارا للعدالة الدولية التى تنحاز للضعفاء ومسلوبى الارادة حتى لو بعد إبادتهم وتهجيرالاحياء منهم.