بمجرد الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» وهى الأضخم فى تاريخ الاستثمار الأجنبى المباشر، وأعقبها الإعلان عن تدفقات مليارية أخرى، ارتبكت الأسواق واهتزت عروش الاحتكار وتراجعت الأسعار خاصة فى السلع المعايرة بالدولار مثل الذهب وسعر الصرف الموازى وحديد التسليح..الخ, بسبب خشية حيتان الاحتكار من الخسائر الفادحة بعد دخول جزء من ثمن الصفقة الكبرى كأموال مباشرة لخزانة الدولة، مما يوفر السيولة الدولارية فى مواجهة المضاربات على النقد الأجنبى, وبالتبعية شهدت أسعار بعض السلع الغذائية تراجعا نسبيا كأحد ثمار هذه الصفقة وهو ما يهتم به المواطن البسيط من تدفق هذه المليارات الدولارية, ولكن السؤال الأهم: هل تشهد الأسواق المصرية استقرارا فى الأسعار خاصة السلع الأساسية أم هذا مجرد رد فعل مؤقت للصفقة ثم تعود – ريمة لعاداتها القديمة – وتعاود الأسعار الارتفاع الجنونى من جانب الحيتان بعد إعادة ترتيب أوراقهم وتوفيق أوضاعهم؟!.. الخبراء والمعنيون يرون أن الصفقة بداية انفراج الأزمة وليس حلا سحريا لها شريطة الإدارة الرشيدة لتبعاتها المالية والاستثمارية، مع توجيه عوائدها بحكمة ودراسة لعلاج الأزمة الاقتصادية وليس أعراضها المرضية، حتى تؤتى ثمارها فى الحد من آثار التضخم وانفلات الأسعار، وتحقيق التنمية المرجوة من بنى تحتية وتشغيل للعمالة وجذب للاستثمار المباشر الضخم، فهل تكون هذه بداية لتعديل المسار وتغيير السياسات لجذب الصفقات الكبرى لكى تصبح مصر– سنغافورة الشرق- ؟.