تصريح مثير أدلى به شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الحوارية، بقوله إن هناك 50% من المفترض سدادهم الضرائب لا يدفعون، أى أن نصف المجتمع الضريبى متهرب، وأغلبهم بالطبع من رجال المال والاعمال، لان موظفى الدولة تستقطع الضرائب منهم شهريا خصما من الراتب. وهذه ظاهرة غريبة تستوجب وقفة حاسمة من الجهات المعنية، خاصة إذا علمنا أن حصيلة الضرائب تبلغ 2.2 تريليون جنيه فى موازنة عام 2024/2025 أى أنها تشكل المورد الأكبر فى خزينة الدولة، بمعنى لو سدد المتهربون ما عليهم من ضرائب يمكن أن تصل الحصيلة لأكثر من 4 تريليون جنيه مما ينعكس على جودة ووفرة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وحماية اجتماعية..إلخ، ولكن البعض يتفنن فى كيفية التهرب من الضرائب ويعتبرون ذلك مهارة وشطارة، بل يتفاخر نفر منهم بالتهرب من الضرائب بأساليب مبتكرة، رغم أنه فى أوروبا والدول المتقدمة يعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن ويحرم من كافة المميزات والخدمات الحكومية ، ولكن لدينا القانون لا يطبق بشكل حاسم لذلك بلغت نسبة المتهربين نحو 50% وهذه نسبة قلما تجدها فى بلدان كثيرة؛ ولذلك حسنا فعلت الحكومة بتقديم حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين ورجال الاعمال لمعالجة التشوهات الضريبية وتشجيع المتهربين على الدخول فى بيت الطاعة الضريبى، ولكن يظل السؤال من المسئول عن هذا التهرب؟ الممولون أم الجهات الرقابية.