يتخوف الملايين من صدور قانون الإيجار القديم لمراعاة طرف على حساب الأخر، ولكن للملاك كل الحق قى المطالبة بتعديل القانون وزيادة القيمة الإيجارية يما يتناسب مع الواقع، حسب المنطقة ومساحة الوحدة السكنية وليس معيار واحد يطبق على الجميع بما يخل بالعدالة، كما يتخوف المستأجرون أصحاب المراكز القانونية المستقرة، من تحرير عقود الإيجار بعد مضى الخمس سنوات، وهذه المادة تمثل تحدى كبير، مع التسليم بأن عدد وحدات الايجار القديم 3 ملايين وحدة وفقا «للتعبئة العامة والإحصاء»، لان المالك سوف ينتظر مضى هذه المدة بفارغ الصبر لاخراج المستأجر واستعادة شقة تمليك تقدر بمئات الالوف من الجنيهات وربما الملايين بدلا من مبلغ الإيجار الذى لايكفى سداد فاتورة مرافق الشقة.

وهذه المادة محور الجدل وتحتاج لإعادة النظر، وأرى حلا لذلك سريان زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويا دون تحديد مدة زمنية ومع مرور السنوات سوف تصبح قيمة الإيجار القديم تضاهى نسبة الايجار الجديد محدد المدة، مما يضطر المستأجر لتحمل عبء الايجار لشقة قديمة أو البحث عن بديل أقل يلاءم ظروفه، وإذا رغب المالك فى استعادة الشقة عليه ترضية المستأجر بمبلغ مالى ملائم لجبر الضرر كما حدث ويحدث مع كثيرين، فالمالك عندما قام بتأجير وحدة سكنية منذ 50 سنة وأكثر لم يكن مكرها بل تم التراضى بين الطرفين وفقا للقانون فى ذلك الوقت، حيث لم يكن ثمن الوحدة السكنية يتجاوز عشرات الالوف من الجنيهات، وليس كما هو الان بالملايين، علما بأن نحو 40% من قاطنى هذه الشقق من أرباب المعاشات.