المبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية وتتضمن الاتفاق بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واتحاد الغرف التجارية، وسلاسل القطاع الخاص والموردين والمنتجين على طرح عدد كبير من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات فى الأسعار تتراوح بين 5 و18% هى مبادرة جيدة وتأتى فى إطار جهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المواطنين.

ولكن.. ينتظر المواطنون أن تزداد نسبة هذه التخفيضات على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالقدر الذى يرفع عن كاهلهم العبء الثقيل وتيسر حياتهم المعيشية خاصة عن الطبقة المتوسطة والأسر متوسطى ومحدودى الدخل حيث أصبحوا مع ارتفاع الأسعار يعانون فى كيفية توفير المستلزمات الأساسية من السلع والخدمات طوال الشهر، خاصة ونحن مقبلون خلال أيام على موسم بدء الدراسة فى المدارس والجامعات، ويتطلب ذلك المزيد من الإنفاق سواء لتوفير السلع الغذائية، أو شراء مستلزمات الدراسة، والتى يبدأ معها عبء كابوس الدروس الخصوصية.

وهناك من الاقتراحات التى يجب دراستها لتخفيف هذا العبء عن كاهل الأسر المصرية، ومنها صرف منحة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات بمناسبة بدء العام الدراسي، وتخفيض رسوم الدراسة بالمدارس والجامعات الحكومية، وأيضا تخفيض رسوم بعض المصالح الحكومية وأيضا تخفيض تذاكر استقلال الاتوبيسات الحكومية والمترو والقطارات فى بعض أيام الأسبوع،

وذلك بلا شك سوف يشعر المواطن بحرص الحكومة على رضاه وراحته من خلال التخفيف عنه قدر الإمكان، وبالتأكيد أن ذلك سوف يزيد من الاستقرار والترابط الأسرى والاستقرار الاجتماعى وأمن وأمان المجتمع.