لاشك فى أن تحذيرات د.بدر عبدالعاطى وزير الخارجية بشأن الممارسات الإثيوبية غير المسئولة فى حوض النيل الشرقى تؤكد أن الحكومة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه هذه التصرفات التى تشكل خطرا داهما على مصالحنا المائية وأمننا القومى. موقف مصر ثابت فيما يتعلق بقضية الأمن المائى والسد الإثيوبى، ويرفض هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية التى تهدد الاستقرار فى المنطقة والقارة الإفريقية. تؤكد الدرسات العلمية أن النهج العشوائى لإثيوبيا فى إدارة السد يعرض نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير. إن مصر منذ شروع دولة إثيوبيا فى إقامة السد عام2011 طالبت ومعها السودان بضرورة إبرام اتفاق قانونى ملزم، ينظم عملية ملء السد وتشغيله بما لايضر بمصالح دولتى المصب. الشاهد أن تتجاهل إثيوبيا الشواغل التى تؤرق دولتى المصب، وتصر على الإدارة الأحادية للسد.لا يخفى على اى مراقب ان ما بذلته مصر من جهد على مدى السنوات الماضية خلال المفاوضات، على أمل التوصل لاتفاق عادل يضمن عدم وجود تأثيرات سلبية للسد على نواحى الحياة المختلفة..ويرى الصحفى المتخصص فى المياه مصطفى خلاف فى كتابه القيم «سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل» أن أزمة السد بالنسبة لمصر أزمة حياة أو موت أما بالنسبة للإثيوبيين فهى مسألة حياة أفضل، مؤكدا أن مياه النيل كانت وستظل مطمعا ومسرحا للتدخلات الدولية المباشرة تارة وغير المباشرة تارة أخرى. لقد راوغت إثيوبيا سنوات طويلة لكسب الوقت، وهو ما تأكد بعد انسحابها من مفاوضات واشنطن، ومازالت تراوغ مع الموقف المصرى الثابت الداعى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وتشغيله، أن مصر لن تتوانى عن حماية أمنها القومى المائى بكل الوسائل الممكنة.