يعانى عدد كبير من المواطنين وبينهم مصريون بالخارج عدم تسلمهم وحداتهم السكنية. الحاصل أن هناك ثلاثة آلاف مواطن تعاقدوا على شراء شقق وفيلات بعدد من مشروعات إحدى شركات التطوير العقارى بمدينة المستقبل، ورغم مرور أكثر من 5 سنوات لم تف الشركة بوعدها بالبناء وتسلم الوحدات كما هو منصوص فى العقود. وفى الوقت ذاته تطالبهم بسداد الأقساط الشهرية والسنوية بانتظام وتفرض فوائد على التأخر فى السداد. إنه أمر يتناقض مع أبسط الحقوق والقوانين. فكيف يكون المتعاقدون مطالبين بدفع فوائد تأخير الأقساط، ومازال صوت الهواء يسمع صريره على هذه الارض المخصصة للمشروع! لقد قام هؤلاء المتضررون بوقفات احتجاجية عديدة، أملا فى إيصال صوتهم لمن يهمه الأمر عسى أن يجدوا لهم حلا لاسترداد أموالهم التى دفعوها أو الإيفاء بالتعاقدات، بحسب أقوال المتضررين تتضمن العقود التى استلموها بندا ينطوى على إجحاف عند فسخ العقد، وعليه تخصم الشركة نحو 15% غرامات من ثمن الوحدة المدفوع فى حال طلب فسخ التعاقد. بمعنى لو بلغ سعر الوحدة 15 مليون جنيه يخضع من يرغب فى فسخ التعاقد لغرامات تتجاوز مليونى جنيه ليقع المتعاقد تحت فخ هذا البند المجحف، وهى قيمة تعادل التنازل عن حجم الأقساط المدفوعة وربما أكثر!. يقول المتعاقدون مع هذه الشركة التى وقعت تعاقدات مع شركات أخرى ذات سمعة كبيرة فى السوق العقارية، إنهم مطالبون بسداد أقساط الشقق والفيلات وصيانة مبكرة رغم عدم بدء البناء حتى الآن وتآكل القيمة الفعلية لأموالهم بسبب التضخم وتأخر التنفيذ. إن تعزيز الثقة فى الاقتصاد أحد روافده ضبط السوق العقارية وحل مشاكل الشركات المتعثرة وحماية حقوق المصريين.