لم يكن القرار الأمريكى حرمان كبار المسئولين فى السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة لحضور الاجتماع السنوى المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك, إلا محاولة لإجهاض الاعتراف الدولى بدولة فلسطين،وكذلك أداة عقابية للسلطة الفلسطينية بسبب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، ومعروف أن السلطة لم تلجأ لهذه المحاكم إلا بعد أن استباحت دولة الاحتلال بدعم أمريكى كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية فى حربها غير الإنسانية ضد الفلسطينيين.

لقد استنكرت الخارجية الفلسطينية وكذلك العديد من الدول القرار الأمريكى بعدم حضور الوفد الفلسطينى اجتماعات الأمم المتحدة مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية المقر للمنظمة الدولية،ولايحق لواشنطن أن ترفض منح التأشيرات بموجب الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية فى نيويورك. هذا القرار يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الادارة الأمريكية الحالية التى طالما تحدثت عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة، وهى أبعد ما تكون عن هذه الشعارات وتعمل كغطاء سياسى لدولة الاحتلال فى حرب الإبادة التى تمارسها ضد الاشقاء فى دولة فلسطين.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية نسيت أنها مجرد دولة مضيفة للمنظمة الدولية وليست مالكة لمؤسساتها توافق على من تشاء،وترفض من تراه ضد مصالحها. إن الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية قادم لا محالة مهما حاولت أمريكا وإسرائيل وضع هذه العراقيل المفضوحة، ولن تمنع هذه المحاولات البائسة استقلال دولة فلسطين فى القريب العاجل شاء من شاء وأبى من أبي. الأمم المتحدة ليست أمريكية إنما منصة عالمية على أرض أمريكية.