تظل جرائم عصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد أبناء الشعب الفلسطينى خاصة فى الضفة الغربية من الجرائم المسكوت عنها رغم بشاعتها المستمرة يوميا ضد الأهالى فى الأراضى المحتلة. وللأسف هذه العصابات مدعومة من وزراء فى الحكومة الإسرائيلية الحالية ومن حاخامات دينية تدافع عنهم. لقد طرأ ارتفاع متسارع على «عنف» المستوطنين الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين فى المدن والبلدات الفلسطينية حيث أجبرت هجمات المستوطنين «المجرمين» مؤخرا 6 عائلات فلسطينية على مغادرة أراضيهم وبيوتهم فى منطقة فصايل الوسطى شمال مدينة أريحا، بعد أن نصب المستوطنون سياجا مما أدى إلى عزل الأراضى الزراعية، ومنع الأهالى من الوصول إلى مراعيهم ومصادر أرزاقهم. هذه الممارسات تمثل تهديدا مباشرا لوجود المواطنين والبدو الفلسطينيين فى مناطقهم، وتزيد من المخاطر التى تواجههم. ففى اكتوبر الماضى ووفقا لتقارير منظمات محايدة نفذ الجيش الاسرائيلى والمستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم فى الضفة الغربية فقط، وأن الاعتداءات تراوحت بين العنف الجسدى وحملات الاعتقال، وتقييد الحركة والترهيب بكل أشكاله، وإطلاق النار وحرق المنازل، وتزامنت هذه الموجة من الاعتداءات فى الضفة بالتزامن مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية الواسعة فى غزة من الجيش الاسرائيلى والمستوطنين، وقد أسفرت عن استشهاد 1066 فلسطينيا، وإصابة عشرة آلاف آخرين. رغم الإدانات الدولية والتقارير الموثقة ضد هذه الجرائم من جانب عصابات الاستيطان، فإنه نادرا ما توجه لهؤلاء المجرمين لوائح اتهام أو تتخذ ضدهم إجراءات قانونية، ويجدون من يبرر لهم من الحاخامات ارتكاب جرائمهم بادعاءات دينية باطلة.