ارتفعت الطموحات بعد عضوية مصر في تكتل "البريكس"، وتعالت بعض الأصوات مطالبة بالتوقف عن التعامل مع البنك الدولي وإنهاء العلاقة مع صندوق النقد ، باعتبارهما "أدوات" الاستعمار الغربي في صورته الجديدة، وبالطبع الطموحات مشروعة، والمقترحات مقبولة، ولكن يجب أن "يستندا" علي حقائق قائمة.

وقد يكون صحيحا.. أن "الثقل" السياسي والاقتصادي ينتقل تدريجيا من الغرب إلي الشرق، ولكن السؤال: متي يكتمل هذا "الانتقال"، الذي يحدث تأثيره الفعّال؟

أعتقد أن البعض يعلم أن تعبير " البريكس " صكه أحد المتخصصين عام 2001، وبدأت الخطوة العملية في تأسيسه عام 2006 باجتماع وزراء خارجية 4 دول بنيويورك (روسيا والبرازيل والصين والهند) ثم توالت الاجتماعات السنوية، وأعلن عن قيامه عام 2009 ثم دخلت جنوب إفريقيا لعضويته عام 2011، وبعدها بدأت مظاهر التواجد بتأسيس بنك مشترك برأسمال 100 مليار دولار، وصندوق للطوارئ بذات المبلغ لمساندة استقرار للعملة، مع التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين الأعضاء.

ومؤخرًا أصبحت (مصر و إيران والإمارات و أثيوبيا ) أعضاء، بينما سحبت الأرجنتين طلب عضويتها، ولا تزال السعودية تدرس موقفها!


وحاليًا هناك 14 دولة "تحت الدراسة" أبرزها تركيا والجزائر وماليزيا وأندونيسيا وأوغندا ونيجيريا، وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، مع ملاحظة أن هذا "التكتل الجديد" يمثل 45% من سكان العالم، وينتج حوالي 30‏% من الناتج المحلي العالمي، وقد ترتفع تلك النسب بعد دخول أعضاء جدد، مع الإشارة أيضا إلي أن أعضاء تجمع البريكس هم أيضا أعضاء في مجموعة العشرين!

وأعتقد أن الوصول إلي ما يشبه "الاتحاد الأوروبي" بمؤسساته المختلفة وقوانينه الموحدة، وعملته الإجبارية يحتاج للعشرات من السنوات.

ونحن مضطرون للدخول في هذا التكتل علي الرغم من العلاقات الجيدة مع الغرب، حيث نستورد القمح من روسيا والهند، واللحوم من البرازيل أما الصين فهي علي وشك أن تكون الشريك التجاري الأكثر نموا!

ومصر تبحث عن مصالحها مع كل الأطراف، وبعيدًا عن توجهاتهم السياسية، فنحن المؤسسين "للحياد الإيجابي.. والتعايش السلمي"، ولكن لابد من تأسيس قاعدة إنتاجية تساند تحركاتنا غربا أو شرقا.

ختامًا.. تجدر الإشارة إلي أن هذا المقال اعتمد علي مناقشات مؤتمر "آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي مع البيركس"، الذي نظمه مركز الحوار للدراسات السياسية بالتعاون مع السفارة الروسية وعدة جمعيات ومراكز أخري.