يقول "المتكلمون": إن الغد هو ابن اليوم، واليوم "ابن الأمس"!
والمعنى.. إذا كنت تريد أن تتوقع ماذا سيحدث غدًا، فيجب دراسة ما حدث بالأمس وما يجرى اليوم وانعكاس ذلك على المستقبل، لكى تتخذ إجراءات ضرورية لتحسين الأوضاع القائمة أو على الأقل تخفيف الآثار السلبية.

وهذا ما حاول المركز المصرى للدراسات الاقتصادية القيام به الأربعاء الماضى، حيث حشد مجموعة منتقاه من الخبراء الاقتصاديين لتقييم ما حدث فى الأسواق العالمية فى العام المنصرم ، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مع توقع التغيرات المستقبلية المحتملة على الصعيدين المحلى والدولى.

وقد أجمع الخبراء على أن " التضخم " لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا على الجميع، وأن الصين والسعودية أصبحا لاعبين مؤثرين فى الاقتصاد العالمى.

وعرض الباحث الاقتصادى عمر الشنيطى الدراسة التى أجراها فى هذا المجال مع التركيز على كل من الصين والسعودية ومصر، حيث أوضح أن الصين أصبحت أكبر دولة صناعية فى العالم، ولكنها تعانى من تحديات ضخمة بسبب سياسة الطفل الواحد وتأثير ذلك على النمو الاقتصادى وانعكاسه سلبا على الاستثمارات الأجنبية فى البلاد، ذلك على الرغم من ارتفاع معدلات النمو فى الناتج المحلى، التى بلغت مؤخرًا 24%، وبالنسبة للسعودية، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا فى مجال السياحة والإنفاق الحكومى، مع القيام بدور مؤثر فى استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى ارتفاع عجز الموازنة والتوسع فى الاقتراض الخارجى.

وبالنسبة لمصر أوضح الباحث أن التضخم لا يزال فى مستويات مرتفعة، وأشاد بسياسة البنك المركزى لامتصاص السيولة النقدية فى السوق، حيث انخفضت من 30 إلى 18%، ولكنه تحفظ على عدم تخفيض المركزى للفائدة خوفا من خروج الأموال الساخنة والحفاظ على الاستقرار النسبى لسعر الصرف، وأشار إلى عدم استفادة مصر من انخفاض قيمة الجنيه فى زيادة الصادرات.

وقد عقّبت د. عبلة عبد اللطيف، مدير المركز بأن التصدير آخر مرحلة فى هيكل الإنتاج ويجب الاهتمام بالاستثمار حتى تتحقق هذه الاستفادة، مع تبنى إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى.

وطالب الخبير الاقتصادى هانى توفيق بزيادة الاستثمار والتشغيل وتوطين الصناعة، مقترحا تحويل هيئة البريد إلى بنك، وهو ما يتيح وجود 3500 فرع بنكى جديد فى جميع أنحاء الجمهورية، مما يساعد على توفير عمليات الإقراض والاستثمار.

وفى الختام، أجمع الخبيران شريف سامى ومدحت نافع على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتعزيز القدرات الاقتصادية المصرية وتوسيع فرص الاستثمار، مع الإسراع فى التحول التكنولوجى والابتكار باعتبارهما أدوات العصر للنمو فى السنوات المقبلة.