بلا شك تتسبب المقاطعة الاقتصادية للعلامات تجارية معينة مربوطة بدعم كيان الاحتلال نوع من أنواع الضغط لتغير سياسة هذه الشركات، وتنحصر هذه الخسائر في عاملين:
العامل الأول هو انخفاض المبيعات وبالتالى انخفاض الربحية والتي قد تتحول إلى خسائر
والعامل الثاني هو عدم استقرار سعر السهم للشركة المقصودة فإذا كامت المقاطعة مستمرة لفترة طويلة ولها تأثير على ارض الواقع وهذا العامل أيضا يسبب خسائر كبيرة للمالكين،

وهناك شركات تدعم كيان الاحتلال وليست إسرائيلية والأهم أن هناك شركات إسرائيلية سواء مملوكة بشكل كامل أو بشكل جزئي ويجب قطع التعامل معها بشكل مباشر، كما يمكن تميز المنتجات الإسرائيلية من خلال الباركود والذي يبدأ بأرقام 729.


يمكن القول أن هناك مؤسسات وطنية تستخدم علامات تجارية عالمية حيث تتبع نظام "حق الامتياز"، والذي يقوم من خلاله رجال الأعمال وطنيون بشراء اسم العلامة «محليًا» مع حصول الشركة الأم على عمولة واتباع نفس نظم التشغيل المتبعة في أي مكان بالعالم ، وبالتالي فالارتباط هنا ارتباط اقتصادي شائك وخصوصًا أن رأس المال لهذه المشروعات هو رأس مال وطني، بالإضافة إلى تشغيل عمالة وطنية كما يتم دفع  الضرائب والرسوم للدولة ،  صحيح أن هناك ارتباط بالشركة الأم ولكنه يظل ارتباط قاصر على إجراءات التشغيل وتحصيل العمولة المستحقة .

كما أن الأمر يتعلق أيضا بشركات الموردين لكيان الاحتلال فهناك شركات تصدر لكيان الاحتلال وعدم التصدير قد يتسبب في ارتباك في الأسواق الإسرائيلية، صحيح انه يمكن القول أن هناك بدائل أخرى ولكنها في الغالب قد تكون بتكلفة أعلى!
على سبيل المثال فأن شركة "ماريان أباريل" الهندية،  التي تزود الشرطة الإسرائيلية بالزي الرسمي، أنهت عقدها بسبب العدوان على غزة، و قالت أن الأمر "ذات طبيعة أخلاقية".

ولذلك يمكن القول أن التطبيع مع كيان الاحتلال وخصوصًا التطبيع الاقتصادي قد يشكل شريان رئيسي لدولة الكيان، وهو عامل مؤثر، فالمقاطعة تشكل دورا مؤثرا وخصوصًا أن كانت من الحكومات!
  فيجب أن يكون الرد على أرهاب كيان الاحتلال هو  إلحاق الخسائر الاقتصادية للكيان كلما امكن ذلك.