شهدت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطوراً ملحوظاً فى ملف حقوق الإنسان، حيث اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً يعزز حقوق المواطنين ويحقق التنمية المستدامة. ركزت السياسات المصرية على أبعاد متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، ما جعل البلاد نموذجاً للتحول فى هذا المجال.

فأطلقت مصر فى عام 2021 «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» كأول خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بجميع أبعادها. تضمنت الاستراتيجية محاور رئيسية مثل تعزيز حقوق المرأة، الأطفال، وذوى الإعاقة، وضمان الحريات الأساسية كحرية الرأى والتعبير.
 

كما عززت الدولة دور المرأة فى المجتمع، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها فى البرلمان والحكومة إلى مستويات غير مسبوقة. ودعمت المبادرات التى تهدف إلى تمكين الشباب، مثل برامج تدريبية وفرص عمل جديدة ضمن خطط التنمية.

كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدة قوانين لحماية حقوق ذوى الإعاقة وتوفير خدمات متكاملة لهم، بما فى ذلك دمجهم فى التعليم وسوق العمل.
حظيت هذه الجهود بإشادات دولية واسعة من مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية، فأشادت الأمم المتحدة بالتزام مصر بتنفيذ خططها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب الاتحاد الأوروبى عن تقديره لجهود مصر فى دعم الاستقرار الإقليمى وتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.

لم يقتصر اهتمام مصر بحقوق الإنسان على المستوى الداخلى فقط، بل امتد ليشمل الدور الدولى من خلال:

الدبلوماسية الحقوقية فلعبت مصر دوراً ريادياً فى مناقشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة احترام الخصوصية الثقافية للدول فى تعزيز الحقوق. واستضافت مصر ملايين اللاجئين من دول عدة، ووفرت لهم التعليم والخدمات الصحية دون تمييز، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به فى التعامل الإنسانى مع الأزمات الدولية.

كما شاركت مصر فى دعم مشروعات تنموية وإنسانية فى إفريقيا، ما ساهم فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى القارة.
يجسد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تحولاً إيجابياً فى ملف حقوق الإنسان بمصر، مع التركيز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. تؤكد الإشادات الدولية والدور الريادى لمصر عالمياً أن هذا النهج ليس فقط التزاماً داخلياً، بل رسالة إلى العالم بأن حقوق الإنسان والتنمية شريكان أساسيان فى بناء مستقبل أفضل.