تكرار وقوع حوادث التصادم على الطرق والتي خلفت وراءها عشرات الضحايا والمصابين، وحطمت الكثير من الأسر يستدعي التوقف أمامها بصورة حاسمة لمنع تكرارها.

الدولة المصرية من جانبها خلال السنوات العشر الماضية قامت بإنشاء شبكة طرق عملاقة حول القاهرة الكبرى والتي كان من بينها الطريق الدائري والأوسطي والإقليمي، بالإضافة إلى العديد من المحاور المرورية، كما قامت وزارة الداخلية بوضع الرادارات والكاميرات الخاصة بمراقبة الطرق من أجل سلامة المواطنين وللحد من الحوادث، حيث تم رفع قيمة غرامة مخالفات تجاوز السرعة المقررة من خلال القوانين من 300 إلى 1500 جنيه، وعلى الرغم من كل ما تفعله الدولة وتقوم به من تشديد القوانين حفاظا على أرواح المواطنين لكن هناك البعض من قائدى السيارات لايلتزم بالقوانين وهو ما يتسبب فى تلك الحوادث التى تترك خلفها ضحايا.

أما رجال المرور فلهم دور مهم من خلال الحملات اليومية التي يقومون بها لضبط من يقوم بارتكاب المخالفات، وخاصة تجاوز السرعة المقررة كما يقومون أيضا باستخدام الرادارات الذى يسهم في ضبط تلك المخالفات، بالإضافة إلى الحملات التي يقومون بها بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتحليل المخدرات لسائقي سيارات النقل والذي يثبت تعاطيه يتم حبسه وإلغاء رخصته.

ومع كل هذه الإجراءات مازالت هناك حوادث على الطرق ومن هنا كان قرار النائب العام المستشار محمد شوقى بعد الحادث المروع الذي وقع الأسبوع الماضى بالطريق الدائرى بين سيارة نقل وأخرى نقل بمقطورة والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين مع تحطيم 16 سيارة والذى كان سببه الرئيسي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة والتى ألحقت خسائر فادحة بالأرواح.

فكان قرار النائب العام تقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة الجنائية لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات وبث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق وهذا القرار أثلج صدورنا جميعا.

وأعتقد أن قرار النائب العام سوف يظهر أثره سريعا وتختفي خلال الفترة المقبلة حوادث السرعة من القلة التي تتجاوزها خوفا من المحاكمة الجنائية، وذلك لأن تلك المحاكمة لا يجوز التصالح فيها.

وهنا نقول لكل قائد سيارة عليك قبل كل شيء المحافظة على نفسك وعلى الغير خوفا من الموت المحقق بسبب السرعة الزائدة، ونحن جميعا ندعو الله ونتمني أن يكون حادث الطريق الدائري هو آخر تلك الحوادث الدامية.