حملت زيارة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق والوفد الأمنى المرافق له إلى الصين الاسبوع الماضى عددا من الرسائل المهمة، ولعل أهم هذه الرسائل هو توقيع بروتوكول التعاون الأمنى بين مصر والصين  فى مُواجهة الجرائم .

والرسالة الثانية كانت من خلال التدريب المُشترك الذي سوف يتم مع الجانب الصينى خلال الفترة القادمة وذلك من خلال ما تم من تفعيل التنسيق الأمنى الثنائى بين الأجهزة الأمنية لمُواجهة التحديات المُرتبطة بإنتشار الفكر والأيديولوجيات المُتطرفة والجرائم المُنظمة، ولعل ذلك الأمر قد جاء انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بدعم رسالة الأمن بين الدول لحفظ وصون السلم والأمن الدولى هذا من جانب ومن جانب آخر هو ما سوف يتم من خلال  تبادل الخبرات بين أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الأمن الصينية ولعل هذا الأمر هو ما يؤكد علي أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط

وجاءت الرسالة الثالثة من وزيرالداخلية المصرى اللواء محمود توفيق ووزيرالأمن الصينى وانغ شيا هونغ وهى بضرورة تكاتف المُجتمع الدولى لمُواجهة جميع التحديات وخاصة الأمنية.

 والرسالة الرابعة جاءت من وزير الأمن العام الصينى  من خلال الإشادة  بما تقوم به وزارة الداخلية المصرية فى مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة والتى كان لها أثر كبير فى تدعيم الاستقرار فى مصرومُحيطها الإقليمى .

والرسالة الخامسة وهى ضرورة تكاتف المُجتمع الدولى لمُواجهة التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية.

 وكانت الرسالة السادسة من خلال إشادة وزير الداخلية المصرى اللواء محمود توفيق بمستوى القدرات والإمكانات الفنية والتدريبية التى تتمتع بها الشرطة الصينية في خلال زيارته الجامعة والمركز الصينى للتدريب على عمليات حفظ السلام  ومركز التعامل مع القضايا الأمنية والمواقع الشرطية بالصين،  وسوف يكون مردود تلك الزيارة علي الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الرسالة الأخيرة  لتؤكد العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين البلدين وحرص وزارة الداخلية المصرية  الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصينية و بتعزيز آليات التعاون الأمنى المُشترك فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه دول العالم وتطابق الرؤى فيما يتصل بآليات التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة  وهذا الأمر مواكب للتطورغير المسبوق الذى تشهده الدولة المصرية  على كافة المستويات ومنها السياسات الأمنية التى تقوم على تحقيق مفهوم شامل للأمن وتطوير كافة مقومات العمل الشرطى، حيث تقوم  الوزارة بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمى فى اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وصياغة منظومة العمل الأمنى على أسس راسخة من خلال التخطيط العلمى وتوجيه الإمكانات بأعلى المعدلات وتأسيس بيئة وظيفية ملائمة لتحقيق الأمن.