الأسبوع الماضى وقعت أربع جرائم تتسم بالعنف الشديد ورغم حدوثها فى محافظات مختلفة هى القاهرة وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية وفى أوساط ثقافية متباينة لكن قاسمها المشترك كان اللجوء للعنف الشديد.

هذه الجرائم تدق ناقوس الخطر من شيوع وتفشى اللجوء للعنف فى حل أبسط الخلافات بين المواطنين وهى ظاهرة تحتاج إلى دراسة من المتخصصين فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعلمي النفس والاجتماع لوضع الحل مع نشر الثقافة القانونية بين جموع الناس فنحن في دولة تحكمها قواعد ومبادئ القانون، ولسنا في غابة يحكمها مبدأ العنف والبقاء للأقوي ويتم ذلك بالتوازى مع نشر الثقافة القانونية فنحن في حاجة ملحة لتوعية الناس بأصول الدين وتصحيح أفكار مغلوطة ورثت عن الحق في القصاص باليد.. لابد ان يتم ذلك قبل تزايد الخطر داخل المجتمع. أولى هذه الجرائم كانت بمحافظة القاهرة عندما قام بعض أهالى منطقة المرج بالاعتداء على لص بعد ضبطه متلبسا بالسرقة داخل شقة جارهم فقاموا بالاعتداء بالضرب عليه حتى الموت.

والثانية فى بورسعيد عندما قام القاتل كريم بقتل 3 سيدات داخل شقته بالقاهرة الجديدة وتوزيع جثث ضحاياه على عدة مناطق اختارها بعناية فى المناطق النائية ببورسعيد والإسماعيلية مع طمس معالم الجثث بحيث يستحيل التعرف على ضحاياه.

والثالثة بالشرقية عندما قام عجوز بقتل طفلين شقيقين أكبرهما فى السادسة من عمره والثانى فى الرابعة لمجرد أنهما لم يمتثلا لرغبته فى التوقف عن اللعب بجوار بيته فأمسك بحجر وانهال به على رأسيهما حتى وفاتهما.

والرابعة بالإسماعيلية عندما قام شاب بقتل صديقه الطالب بالمدرسة ودفنه بمنزله من أجل سرقته!

وزارة الداخلية قامت بدورها فى تلك الوقائع حيث تمكنت من خلال ضباط الأمن العام والبحث الجنائى من القبض على جميع المتهمين فى تلك القضايا، لكن السؤال الذى يطرح نفسه دائما ما الذى يدفع هؤلاء المتهمين إلى الانتقام بأنفسهم دون الذهاب إلى أقسام الشرطة. هل يرى البعض فى القصاص باليد السرعة الواجبة لإنجاز مفهومهم للعدالة؟

أم هي سيطرة الغضب المرضى الذى يؤدى لهذه الجرائم؟

إن ما فعله هؤلاء المتهمون فى تلك القضايا يجعلنا نشعر بأننا نعيش فى «غابة» على غير الحقيقة.. فنحن نعيش في دولة قانون والشرطة وحدها هى المنوط بها تنفيذ القانون وضبط الجناة وفق الأصول الشرطية المتبعة.

وسنبقى فى انتظار ما تسفر عنه الدراسات عن هذه الظاهرة من المراكز العلمية المتخصصة ومن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حتى لا تتكرر تلك الأحداث المؤسفة مرة أخرى على أرض الوطن.