اهتمام وزارة الداخلية بتمكين المرأة واحد من أهم الرسائل التى حملتها حركة الشرطة الأخيرة، حيث برز حرص الوزارة على اختيار المرأة للمناصب القيادية بقرار تعيين اللواء منال عاطف لمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

ويحسب لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق أنه صاحب هذا القرار المهم بتمكين المرأة وتعيينها مساعدا لوزير الداخلية لأول مرة فى تاريخ وزارة الداخلية ليؤكد أن الترقية لدرجة مساعد للوزير لم يعد مقصورا على الرجال فقط بل أصبح متاحا لجميع الضابطات أيضا. وهذا القرار حمل مسئولية كبرى للواء منال عاطف باعتبارها أول سيدة تحصل على هذا المنصب ومعها جميع الضابطات فهو يؤكد أن الأكفأ والأجدر تتم ترقيته بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، فوزير الداخلية أخذ على عاتقه تطوير كل شيء فى الوزارة من خلال تدريب الضباط على أعلى مستوى لمواكبة ما يحدث فى العالم وليس تدريب العنصر البشرى فقط بل امتد ليشمل جميع القطاعات بدءا من طلاب كلية الشرطة وصولا إلى جميع الضباط بالاقسام وهذا ما يظهر بشكل يومى فى الأداء الأمنى فى جميع المهام وعلى مستوى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية، وهو خير دليل على التطوير الذى تشهده وزارة الداخلية والعنصر البشرى بها الذى هو عماد العملية الأمنية فى جميع القطاعات، وهو ما يؤكد خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة فى جميع الوظائف التى كانت مقصورة فى السابق على الرجال فقط. وبين حصول المرأة على منصب مساعد وزير الداخلية ورتبة اللواء 10 سنوات وبالتحديد فى يوليو 2014 حيث كانت أول ضابطة تتم ترقيتها إلى رتبة لواء وهى اللواء عزة الجمل مديرا للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وكان صاحب القرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاسبق، وهذا القرار جاء معبرا بأن الترقية لم تعد مقصورة على الرجال فقط بل أصبحت متاحة للضابطات أيضا.

وما حدث خلال حركة الشرطة الأخيرة بمنح رتبة المساعد لاحدى الضابطات يؤكد أن الترقية للأكفأ والأجدر والذى يستحق الدفع للأمام رجلا كان أو امرأة، فقد حظيت قضايا المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى ويأتى ذلك القرار انطلاقا من تقدير دور المرأة والاعتراف بقدرتها على تحمل المسئولية والقيادة فى مختلف المجالات وهذا القرار بريق أمل لاح فى الآفاق وبث الأمل فى نفوس المئات من ضابطات الشرطة المصرية بأن يصبحن مساعد لوزير الداخلية فهى أمنية كل ضابطة من ضابطات الشرطة الآن، ومنذ فتح باب القبول لخريجات كليات الحقوق للالتحاق بكلية الشرطة أسوة بزملائهن من خريجى الحقوق، حيث كان هذا الاختيار له مدلول مهم ورسالة من قيادات الداخلية إلى السيدات الفضليات من نساء مصر إتساقا مع التوجه العام للدولة التى تعمل على تمكين المرأة نصف المجتمع وصانعته فى جميع الوظائف ففتح لها باب القضاء من خلال مجلس الدولة والنيابة العامة بعد أن كان هذا المجال حكرا على الرجال فقط حيث تم التوسع فى قبولهن فى جميع الوظائف بعد أن ثبت نجاحها فى العديد من الوظائف التى كانت مقصورة فى الماضى على الرجال فقط.

وهذا هو المنهج الجديد الذى تنتهجه وزارة الداخلية الآن.