تحل فى الخامس والعشرين من يناير هذا العام الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية هذا اليوم الذى رفض فيه ضباط وقوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للمحتل الإنجليزي بعد معركة كبيرة قاموا خلالها بالدفاع عن الكرامة الوطنية في موقعة الإسماعيلية التى سقط فيها خمسون شهيدا وثمانون جريحا على يد القوات الانجليزية.

وظل ذلك اليوم يمثل ذكرى عزيزة فى الذاكرة المصرية تخلد بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم دفاعا عن تراب الوطن وكرامة شعبه.

وليظل ذلك اليوم منقوشا ليس فى ذاكرة رجال الشرطة وحدهم بل فى قلوب كل المصريين الذين اتخذوا من ذلك اليوم عيدا يحتفلون فيه ببطولات قوات الشرطة فى الدفاع عن وطنهم والتى استمرت حتى يومنا هذا، فمازالوا يقدمون العديد من صور التضحيات ويسقط منهم الشهداء خلال دفاعهم وذودهم عن تراب الوطن لتطهيره من دنس العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتي صورها.

ولعل أبرز الأمثلة على تضحيات وبسالة رجال الشرطة من عام ١٩٥٢ والمستمرة حتى الآن أن يوم عيدهم يأتى فى إجازة رسمية يستفيد بها معظم المصريين إلا رجال الشرطة انفسهم، فعملهم لا يعرف الراحات بداية من وزير الداخلية مرورا بجميع مساعدي الوزير وحتي أصغر ضابط بالوزارة، فهم يعملون في يوم عيدهم وقبله وبعده بأيام لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة بالدولة ليلا ونهارا، ويتم ذلك تزامنا مع هذه الذكرى الوطنية ليكون يوما للعمل والانجاز والتضحية والوفاء لمصر وشعبها .. فتحية إعزاز وتقدير لكل أفراد وضباط وقيادات الشرطة فى عيدهم الـ71.

وتحرص الداخلية كل عام على الاحتفاء بذلك اليوم بشكل غير تقليدي من خلال اطلاق خدمات جديدة في جميع قطاعات الوزارة من الأحوال المدنية والجوازات والمرور وذلك بجانب دور وزارة الداخلية الأساسى فى حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بشتى صورها, وذلك من خلال خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير وميكنة العمل بمختلف الإدارات وبجهود متواصلة من فريق عمل كبير بإشراف مباشر ومتابعة مستمرة أولا بأول من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

بالاضافة علي القدرة العالية لرجال الشرطة فى فنون الأمن وعملية اقتحام أوكار الجريمة والمهام الخطرة وفى الأماكن الصعبة، وهو ما يؤكد أن تطوير العنصر البشرى يتم بشكل كبير وسريع بالتوازى مع تطوير وإحضار الأجهزة والمعدات الحديثة والتدريب الجيد للعنصر البشرى «الضابط» هو من اجل بناء جيل قادر على تحمل مسئولية حفظ الأمن من خلال خضوعه لبرامج التأهيل المختلفة التى تعتمد على قواعد وأسس علمية لتحقيق المستهدفات الأمنية مع الارتقاء بمنظومة العمل الأمنى وتوفير الأجواء لتقديم الخدمات للمواطنين.